<p dir="rtl">"النقد الدولي" : تباطؤ مسار التعافي الاقتصادي في الكويت</p>
<p dir="rtl">&nbsp;"المركزي" : &nbsp; 2.3% انكماشاً متوقعاً للناتج &nbsp; بنهاية 2024 بحسب "النقد الدولي"&nbsp;&nbsp;</p>
<ul>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">&nbsp;انخفاض أسعار النفط وراء انكماش القطاع النفطي بواقع 4.3%&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">معدل التضخم السنوي شهد تراجعاً ليصل إلى 3.6 % بنهاية 2023&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">9.7% ارتفاعاً في الإنفاق الجاري و5.7% تراجعاً في إيرادات النفط&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">متانة وقوة القطاع المصرفي الكويتي نظراً للمتطلبات الرقابية الحصيفة</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">الموازين الداخلية والخارجية تراجعت بسبب تراجعات النفط</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">نظام سعر الصرف يوفر مرونة نسبية للسياسة النقدية</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير على جانبي الإنفاق والايرادات غير النفطية&nbsp;&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">الحد من الإنفاق الجاري يتطلب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">أهمية توافر البيانات الإحصائية وعدم تأخر صدورها في عملية صنع وتحليل السياسات</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">أجور القطاع العام تشكل 5.7% من الناتج والدعومات 3.4%&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">&nbsp;&nbsp;الفائض في الحساب الجاري تقلص ليبلغ نحو 31.4 %&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">الحكومة تتطلع إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع</p>
</li>
</ul>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;أشار صندوق النقد الدولي ضمن توصياته، في ختام مشاورات بعثة صندوق النقد الدولي للكويت التي انتهت في 8 أكتوبر 2024، إلى أن الكويت أمامها فرصة سانحة لتنفيذ الإصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لإعطاء دفعة للنمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.&nbsp;&nbsp;</p>
<p dir="rtl">&nbsp;وبين الصندوق- وفق بيان أصدره بنك الكويت المركزي - إلى أن الاصلاحات المطلوبة تتمثل في :&nbsp; ضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي لتعزيز العدالة بين الأجيال، الإصلاحات الهيكلية ينبغي أن تركز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوحيد سوق العمل، مواصلة اعتماد سياسات القطاع المالي النقدية والمالية الاحترازية وتعزيز الإحصاءات الاقتصادية ضروري لدعم صنع السياسات على أساس مستنير.</p>
<p dir="rtl">وأعلن بنك الكويت المركزي انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد في إطار المشاورات الدورية السنوية إذ أكدوا أن مسار التعافي الاقتصادي تباطأ وسجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت انكماشاً قدره %3.6 في 2023 متوقعين أن يسجل الانكماش 2.3% في 2024.</p>
<p dir="rtl">وقال المركزي إن زيارة البعثة للبلاد خلال الفترة من 24 سبتمبر الماضي حتى 8 أكتوبر الحالي في إطار مسار التعافي الاقتصادي</p>
<p dir="rtl">وأضاف أن خبراء الصندوق أشاروا إلى تباطؤ مسار التعافي الاقتصادي خلال عام 2023 فحسب تقديراتهم سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً بنسبة 3.6% إذ انكمش القطاع النفطي بنسبة 4.3% فيما سجلت القطاعات غير النفطية انكماشاً بنسبة واحد في المئة مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وتراجع النشاط الصناعي في قطاعات التكرير.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;ولفت إلى أن البعثة توقعت أن يسجل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3% في العام الجاري بسبب تخفيض إضافي في الإنتاج النفطي في إطار قرار (أوبك بلس) على أن يستمر التعافي الأولي للقطاعات غير النفطية لتسجل نمواً بـ1.3 في المئة هذا العام على الرغم من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.</p>
<p dir="rtl">وحول مستويات الأسعار المحلية أفاد بأن البعثة قالت إن معدل التضخم السنوي شهد تراجعاً ليصل إلى 3.6 في المئة العام الماضي نتيجة لانخفاض كل من التضخم الأساسي وأسعار المواد الغذائية مشيرة إلى تراجع كبير في معدل التضخم في الفترة الأخيرة ليبلغ 2.9 في المئة في أغسطس الماضي نتيجة لانخفاض الأسعار في مجموعات الإسكان والنقل.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>انخفاض التضخم</strong></p>
<p dir="rtl">كما توقعت البعثة مواصلة الانخفاض في معدلات التضخم السنوية لتصل إلى 3 في المئة العام الجاري مع تراجع الضغوط على الطلب وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة.</p>
<p dir="rtl">وبشأن الموازين الداخلية والخارجية أشار خبراء الصندوق وفق البيان إلى أنها تراجعت خلال العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه إذ تحول رصيد الموازنة من فائض مالي بنسبة 11.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2022 إلى عجز بنسبة 3.1 في المئة في 2023/2024.</p>
<p dir="rtl">وأرجعت البعثة ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه وذلك مع زيادة الإنفاق الجاري بنسبة 9.7 في المئة من الناتج المحلي.</p>
<p dir="rtl">فاتورة الأجور</p>
<p dir="rtl">وذكرت البعثة بحسب البيان أن فاتورة أجور القطاع العام والدعوم الحكومية تشكل نحو 5.7 في المئة و3.4 في المئة من الناتج المحلي على الترتيب مبينة أن الفائض في الحساب الجاري تقلص ليبلغ نحو 31.4 في المئة من الناتج المحلي في عام 2023 وذلك مع انخفاض فائض الميزان التجاري للسلع والخدمات بنسبة 10.3 في المئة من الناتج المحلي نتيجة انخفاض أسعار وكميات النفط وهو ما تم تعويضه بزيادة فائض ميزان الدخل بنسبة 7.4 في المئة من الناتج المحلي.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>القطاع المصرفي</strong></p>
<p dir="rtl">وأكدت متانة وقوة القطاع المصرفي الكويتي نظراً للمتطلبات الرقابية الحصيفة لـ (المركزي) في عمليات الإقراض وبناء المخصصات إذ أظهرت نتائج اختبارات الضغط التي أجراها (المركزي) أن نسب السيولة والرسملة للقطاع تجاوزت الحد الأدنى لمتطلبات (بازل 3) مع بقاء معدلات القروض غير المنتظمة منخفضة.</p>
<p dir="rtl">وأشاد خبراء الصندوق وفق البيان بحصافة "المركزي" في احتواء وإدارة المخاطر النظامية مشيرين إلى أن تباطؤ الائتمان الناجم عن الجائحة قد بدأ في التراجع تدريجياً حيث أن موقف "المركزي" على صعيد السياسة التحوطية الكلية كان مناسباً نظراً لاحتواء المخاطر النظامية ونمو الائتمان الضعيف.</p>
<p dir="rtl">سعر صرف الدينار</p>
<p dir="rtl">وأكد الخبراء على أن نظام سعر صرف الدينار المربوط بسلة (غير معلنة) من العملات يعتبر ركيزة ملائمة للسياسة النقدية، مبينين مساهمة هذا النظام في بقاء التضخم منخفضاً ومستقراً لسنوات عديدة ويتطلب الحفاظ على هذا السجل الناجح للسياسة النقدية المحافظة على استقلالية (المركزي).</p>
<p dir="rtl">ونوهوا بموقف (المركزي) على صعيد تقييد السياسة النقدية الذي كان ملائما للأوضاع الاقتصادية المحلية فضلا عن أن نظام سعر الصرف يوفر مرونة نسبية للسياسة النقدية إذ يتماشى سعر الفائدة الحالي مع احتواء التضخم واستقرار الناتج للقطاعات غير النفطية.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl">وذكروا أن الاقتصاد الكويتي معرض لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية بسبب اعتماده على النفط خصوصاً تقلبات أسعار السلع الأساسية وتغيرات النمو العالمي وتفاقم الصراعات الإقليمية موضحين أن تلك المخاطر تنتقل إلى الاقتصاد من خلال تأثيرها على أسعار النفط وكميات إنتاجه.</p>
<p dir="rtl">وقالوا إن المخاطر المحلية ترتبط بشكل أساسي بمدى تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية وتعد تلك الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط مما يعزز من مرونته ويحفز الاستثمار الخاص.</p>
<p dir="rtl">وعن الإصلاحات المالية قال خبراء الصندوق بحسب البيان أن السلطات الكويتية تتطلع إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع ولتحقيق ذلك الهدف "هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير على جانب الإنفاق العام وجانب الإيرادات غير النفطية.</p>
<p dir="rtl">وأضافوا أن الحد من الإنفاق الجاري يتطلب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام والتخلص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة والاستعاضة عنه بدعم موجه إلى الفئات الأضعف ولزيادة الإيرادات غير النفطية يجب إدخال ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">توسيع ضريبة دخل الشركات</p>
<p dir="rtl">ورحبت البعثة وفق البيان بخطة الحكومة لتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل جميع الشركات المحلية الكبرى معتبرة أن وجود إطار متوسط الأجل للمالية العامة وللاقتصاد الكلي من شأنه أن يعزز قدرة الحكومة على تحليل السياسة المالية والتنبؤ بها بما في ذلك وضع إطار للقواعد المالية مع تحديد سقف للدين العام وهدف لرصيد الموازنة العامة للقطاعات غير النفطية.</p>
<p dir="rtl">وأفادوا بأنه &laquo;يتعين تيسير تمويل المالية العامة من خلال إصدار قانون للسيولة والتمويل الحكومي على وجه السرعة&raquo; مؤكدين أن تعزيز التنويع الاقتصادي يتطلب إجراء إصلاحات كبرى في سوق العمل&raquo;.</p>
<p dir="rtl">وأوضحوا أنه &laquo;لتشجيع الكويتيين على البحث عن عمل في القطاع الخاص ينبغي أن تكون التعويضات وظروف العمل أكثر انسجاماً بين القطاعين العام والخاص&raquo; مبينين أن تحسين جودة التعليم ومواءمته مع احتياجات القطاع الخاص من شأنه أن يرفع الإنتاجية ويدعم التنويع الاقتصادي.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>توافر البيانات</strong>&nbsp;</p>
<p dir="rtl">وقال بيان بنك الكويت المركزي إن خبراء الصندوق أكدوا أهمية توافر البيانات الإحصائية وعدم تأخر صدورها في عملية صنع وتحليل السياسات إذ أشاروا إلى تأخر صدور بيانات الحسابات القومية حسب الإنفاق لعام 2023 داعين السلطات "لدعم جهود الإدارة المركزية للاحصاء بشكل عاجل لتعزيز قدرتها واستئناف المسح السنوي للمنشآت" إضافة إلى تحسين إحصاءات المالية الحكومية وتحسين إحصاءات وضع الاستثمار الدولي.</p>
<p>&nbsp;</p>