<p dir="rtl">أطلقت هيئة أسواق المال المرحلة الأولى من تقييم الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية المتمثل في الكتاب التاسع عشر "التقنيات المالية" المشار إليه سالفاً، والتي تتضمن خدمتي&nbsp;التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">وتهدف هذه المرحلة إلى مراجعة عامة وشاملة للإطار التنظيمي، وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بمرحلة تقديم الطلبات لمزاولة خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">ودعت الهيئة جميع الأفراد والمؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها وكافة الأطراف عامة من أفراد وجهات مهتمة بقطاع خدمات التقنيات المالية؛ للمشاركة في الاستبيان بالفترة من 25 سبتمبر&nbsp; الحالي إلى 25 من نوفمبر&nbsp; 2024.</p>
<p dir="rtl">كما دعتهم لتقديم آرائهم ومقترحاتهم التي من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية.&nbsp; وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام هيئة أسواق المال بتعزيز التعاون مع كافة أصحاب المصالح في قطاع خدمات التقنيات المالية، وضمان توافق التشريعات مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بشكل يعزز البيئة الاستثمارية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع.</p>
<p dir="rtl">كما تأتي في إطار جهود الهيئة لتبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بخدمات التقنيات المالية في الكويت.</p>
<p dir="rtl">وحسب البيان جاء&nbsp;ذلك إعمالاً للقرار رقم 181 لسنة 2023 القاضي بإطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر&nbsp; التقنيات المالية&nbsp; من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والتي أحد مستهدفاتها تقييم الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة.</p>
<p>&nbsp;</p>