<p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong>3.18 مليارات دينار نمواً في ميزانيات البنوك بنهاية 2023</strong></p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl">أكد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون أن البيانات الرسمية تشير إلى خفض مستويات التضخم محلياً إلى 3.6% بنهاية 2023، بعد أن تجاوزت حاجز 4% بنهاية 2022.</p>
<p dir="rtl">ولفت الهارون في كلمته بمناسبة صدور التقرير الاقتصادي 2023 عن بنك الكويت المركزي أن "المركزي" يتبنى نهجاً متوازناً ومدروساً في إدارة سياسته النقدية بهدف عدم تعريض النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في دولة الكويت لتداعيات سلبية حادة.</p>
<p dir="rtl">وبيّن في ضوء متابعته المتواصلة للأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً ومراقبته لتداعيات التوترات الجيوسياسية وتوجهات السياسة النقدية في الاقتصاديات العالمية، فقد رفع بنك الكويت المركزي خلال عام 2023 سعر الخصم مرتين بإجمالي 75 نقطة أساس ليصبح 4.25%، مستكملاً بذلك سلسلة من عمليات الرفع المتدرجة الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء وموثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للمستجدات والمتغيرات العالمية في مجال الصناعة المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، كما تم الإطلاق التدريجي للبوابة الرقمية الخاصة بتقديم المنتجات من قبل القطاع المصرفي.</p>
<p dir="rtl">شهد عام 2023 العديد من التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتسارعة، لافتاً في كلمته بمناسبة التقرير الاقتصادي لعام 2023 عن بنك الكويت المركزي أنه على الرغم من انحسار التضخم في 2023 بعد أن وصلت للذروة في 2022.</p>
<p dir="rtl">وبيّن الهارون أن الحروب الإقليمية التي بدأت في الربع الأخير من 2023 شكلت صدمة إضافية للمنطقة، فضلاً عن تراجع الأسعار العالمية للنفط والخفض الطوعي للإنتاج النفطي وتشديد السياسات النقدية.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl">وبيّن أنه كما واصل بنك الكويت المركزي خلال 2023 مساعيه الرامية لتحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، على النحو الذي يسهم في الحد من الضغوط التضخمية في أسعار السلع المستوردة وذلك عبر سياسة سعر الصرف التي ينتهجها بنك الكويت المركزي والقائمة على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت.</p>
<p dir="rtl">وقال: تؤكد مؤشرات القطاع المصرفي في 2023 على ما يتمتع به هذا القطاع من مرونة وقدرة عالية على تخطي الأزمات ومواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة وفاعلية، حيث واصلت الميزانيات المجمعة للقطاع المصرفي على مستوى النشاط المحلي نموها بمعدل 3.8% وبقيمة 3.18 مليارات دينار بنهاية 2023، بالإضافة إلى نمو إجمالي الميزانيات المجمعة لشركات الصرافة المحلية بواقع 5.2% لتصل إلى 14.8 مليون دينار بنهاية 2023.</p>
<p dir="rtl">وأشار الهارون أنه على صعيد المالية العامة، تحرص الكويت على تطبيق الإصلاحات المالية واستكمال مشاريع البنية التحتية برؤية كويت جديدة 2035، حيث حققت الميزانية فائضاً فعلياً لأول مرة منذ 9 سنوات في 2022/2023 بواقع 6.3 مليارات دينار وذلك بعد استقطاع 64.3 مليون دينار لصندوق الأجيال مقابل عجز فعلي بلغ 4.3 مليارات دينار في 2022.</p>
<p dir="rtl">وبيّن أن الحساب الجاري واصل تحقيق فائضٍ بقيمة 15.79 مليار دينار بنهاية 2023 مقابل 19.3 ملياراً للعام السابق، ما يؤكد تعزيز الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة تجنباً للآثار الناتجة عن تراجع أسعار النفط.</p>
<p dir="rtl">وفيما يخص أداء البورصة، بيّن الهارون أن مؤشر البورصة العام تراجع 6.5% بنهاية 2023 على الرغم من الأداء الإيجابي الذي شهدته معظم بورصات الخليج.</p>
<p dir="rtl">وبيّن التقرير أن برميل النفط الخام تراجع في المتوسط خلال عام 2023 إلى نحو 84.3 دولاراً للبرميل مقابل 101.08 دولار للعام السابق، بانخفاض قدره 16.6% وبحوالي 16.77 دولاراً للبرميل. كما تراجع الإنتاج النفطي إلى 2.7 مليون برميل يومياً في 2022 إلى 2.59 مليون برميل في 2023.</p>
<p dir="rtl">وعلى صعيد تطورات السكان والقوى العاملة تشير البيانات إلى ارتفاع أعداد سكان الكويت بنهاية 2023 إلى 4.86 ملايين نسمة، بنحو 60.9% ذكور و39.1% إناث مقابل 4.7 ملايين نسمة بنهاية العام السابق.</p>
<p dir="rtl">وبيّن التقرير أن القوى العاملة ارتفعت 5.1% مقارنة بنحو 2.2% في 2022، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين مقارنة بنحو 2.9 مليوناً في العام السابق.</p>
<p dir="rtl">وفيما يتعلق بالتطورات النقدية ونشاط البنك المركزي، بين التقرير أن هناك تباطؤاً في السيولة المحلية بنسبة 1% بعد ارتفاعه بنسبة 6.5%.</p>
<p dir="rtl">وأشار التقرير إلى أن هناك 77 وحدة مسجلة لديه خاضعة لرقابة المركزي بنهاية 2023، تتضمن 22 بنكاً محلياً، منها 5 بنوك تقليدية و5 بنوك إسلامية و11 فرعاً أجنبياً و23 شركة استثمار منها 8 شركات تعمل وفق الشريعة الإسلامية.</p>
<p dir="rtl">وأكد التقرير أن الميزانيات المجمعة للبنوك شهدت نمواً قدره 3.8% بالغة 87.66 مليار دينار بنهاية 2023، فيما بلغت الميزانية المجمعة لشركات الصرافة نمواً قدره 5.2% بالغة 2.98 مليار دينار بنهاية 2023 وبارتفاع قيمته 5.2% عن العام السابق.</p>
<p>&nbsp;</p>