<p>بالرغم من شطب بعضها منذ سنوات عدة، وتصفية بعضها الآخر، مازالت وزارة المالية تطالب عددا من الشركات بتسليم بياناتها المالية لاحتساب الرسوم الضريبية المقررة عليها.<br />وفي هذا الصدد، كشفت مصادر ذات صلة لــ &laquo;القبس&raquo; عن اشكالية كبيرة تواجه وزارة المالية في احتساب وتحصيل الرسوم الضريبية المقررة على الشركات، طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، خاصة مع عدم وجود نظام (سيستم) يسمح لها بالحصول على الميزانيات الخاصة بالشركات الخاضعة للقانون من اجل احتساب الرسوم الضريبية ومطالبتها بها.<br />وأكدت مصادر تخلف عدد من الشركات عن تسليم البيانات، وبالتالي دفع ما عليها من التزامات، منها ما هو متخلف منذ عام 2008 الأمر الذي يؤدي إلى هدر الأموال المستحقة، والتي كان من المفترض دخولها الايرادات الضريبية للدولة.<br />وفي هذا الصدد، كشفت مصادر ذات صلة لــ القبس عن قيام وزارة المالية بالطلب من وزارة التجارة والصناعة بضرورة مساعدتها في ارسال ميزانيات عدد من الشركات التي رفضت تسليم بياناتها إليها، مشيرة في كتابها الى &laquo;التجارة&raquo; الى عدم تعاون عدد من الشركات مع الوزارة بارسال ميزانياتها وبياناتها السنوية، ما يقف امام قيامها بالدور الخاص بتحصيل الرسوم الضريبية على الشركات.<br />وطلبت وزارة المالية ارسال الميزانيات الخاصة بــ17 شركة لضمان حسن تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000، بشأن دعم العمالة الوطنية.<br />واستغربت المصادر من عدم قيام وزارة المالية بتحديث قواعد بيانات الشركات التي تقع تحت مظلة القوانين الضريبية، كما انها لا تعرف شيئاً عن شطب العديد من الشركات التي تطالب بميزانياتها، اضافة الى عدم وجود بعضها بسبب تصفيتها قانونياً، إلا ان الوزارة تطالب ببياناتها المالية حتى الآن.</p>