<p dir="rtl"><strong>على غرار ما هو معمول به في العديد من دول المنطقة والعالم&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>اقتصاديون لـ "ايكونيوز": تأسيس المزيد من شركات&nbsp;الدفع الإلكتروني يحقق المنافسة والشفافية</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<ul>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">العويصي: أهمية متزايدة لخدمات الدفع الإلكتروني في الاقتصاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">"حماية المنافسة" نادى مراراً بهذا التوجه تحقيقاً للشفافية والمنافسة&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">&nbsp;"المركزي" وضع ضوابط صارمة على البنوك لنجاح العمليات عبر الإنترنت</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">&nbsp;رمضان: الكويت من الدول الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">قوانين وتشريعات وبنية تحتية قوية تتمتع بها الكويت في مجال الدفع الإلكتروني</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">لا&nbsp; حاجة لمزيد من الشركات العاملة في هذا المجال</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">جهود كبيرة يبذلها المركزي نحو الانتقال بآلية العمل في السوق</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">الهارون: طرح "المحافظ الإلكترونية" وخدمات الدفع الآجل التي ساعدت شركات التكنولوجيا المالية في أعمالها التجارية&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">البنوك والمصارف الأجنبية لديها "حساسات" تجعلها قادرة على اكتشاف عمليات الاإحتيال قبل وقوعها</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">الهارون: خدمات الدفع الإلكتروني قللت مخاطر العمليات المشبوهة&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">الغريب: "بيزة" للدفع الإلكتروني تسهم في توفير خدمات الدفع<strong><br><br></strong></p>
</li>
</ul>
<p dir="rtl"><strong>&nbsp;إعداد مبارك الشعلان:&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">أكد عدد من الخبراء والمسؤولين أهمية وسائل الدفع الإلكتروني في الاقتصاد والتي تتزايد يوماً بعد آخر في واقع بيئة الأعمال، لافتين أن الكويت تتمتع ببنية تشريعية وتحتية قوية في هذا المجال.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">&nbsp;وبينوا في تصريحات متفرقة عبر "ايكو نيوز" أهمية ودور بنك الكويت المركزي الذي يبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال لاحتواء عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تنوع وسائل الدفع أمام المواطنين والمقيمين وتأمين وسائل الدفع.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">&nbsp;ولفتوا أن جهاز حماية المنافسة لطالما نادى بضرورة فتح المجال أمام المزيد من شركات الدفع الإلكتروني وذلك على غرار ما هو معمول به في العديد من دول المنطقة والعالم.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">&nbsp;وأشاروا إلى أن خدمات الدفع الإلكتروني في الكويت لا يشوبها شائبة، بل أنها استطاعت الوصول إلى أعلى درجات التميز في مجال الخدمات الإلكترونية.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;وشددوا عبر "ايكونيوز" أهمية تعدد الشركات وفتح الباب أمام المنافسة، ضاربين المثل بما شهدته أسعار الهواتف المتنقلة وأسعار المكالمات بعد فتح الباب أمام تأسيس شركات اتصالات جديدة، حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير وأصبح الهاتف النقال سلعة متاحة لجميع فئات المجتمع بعد أن كانت حكراً على شريحة معينة من المستهلكين.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;واختلف بعض المتحدثين مع هذا التوجه، حيث أشار إلى أن محدودية السوق يجعل من تأسيس المزيد من الشركات في مجال الدفع الإلكتروني أمر غير مجدي، حيث أن شركة واحدة تكفي.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>وفيما يلي التفاصيل..&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;حرية المنافسة وعدم الاحتكار</strong></p>
<p dir="rtl">في البداية قال الرئيس التنفيذي السابق لجهاز حماية المنافسة السابق الدكتور عبد الله العويصي، إن جهاز حماية المنافسة لطالما نادى بضرورة فتح المجال أمام المزيد من شركات الدفع الإلكتروني وذلك على غرار ما هو معمول به في العديد من دول المنطقة والعالم.</p>
<p dir="rtl">وأضاف أنه على الرغم من أن خدمات الدفع الإلكتروني في الكويت لا يشوبها شائبة، بل أنها استطاعت الوصول إلى أعلى درجات التميز في مجال الخدمات الإلكترونية، إلا أن وجود أكثر من شركة في هذا المجال يضمن حرية المنافسة وعدم الاحتكار، مبيناً أن دور الجهاز يقوم على أساس ضمان عدم الاحتكار في أي سلعة أو خدمة أو منتج، لذا نادى الجهاز في أكثر من مناسبة بضرورة فتح المجال أمام دخول شركات منافسة في مجال الدفع الإلكتروني بالسوق المحلي.</p>
<p dir="rtl">وضرب العويصي مثالاً على أهمية تعدد الشركات وفتح الباب أمام المنافسة بما شهدته أسعار الهواتف المتنقلة وأسعار المكالمات بعد فتح الباب أمام تأسيس شركات اتصالات جديدة، حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير وأصبح الهاتف النقال سلعة متاحة لجميع فئات المجتمع بعد أن كانت حكراً على شريحة معينة من المستهلكين.</p>
<p dir="rtl">واختتم العويصي يقول إن القوانين والتشريعات القائمة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني بالكويت تعد من أفضل القوانين المنظمة وذلك كله بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها بنك الكويت المركزي للوصول إلى هذه المرحلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "المركزي" حدد ضوابط صارمة على البنوك الكويتية لضمان نجاح عملية البيع والشراء عبر الإنترنت أو من خلال مختلف وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، كما حدد إجراءات صارمة تضمن عدم وقوع الاستغلال من قبل ضعفاء النفوس.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>لا مشاكل في منظومة الدفع الالكتروني</strong></p>
<p dir="rtl">ومن جانبه، قال الباحث بشؤون الاقتصاد والتمويل وتحليل الشركات محمد رمضان أن الكويت تعتبر من الدول الرائدة في مجال خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني على مستوى المنطقة، مؤكداً عدم وجود أي إشكالية في منظومة الدفع الإلكتروني بالكويت.</p>
<p dir="rtl">وأضاف أن الكويت واكبت النهوض بمنظومة الدفع الإلكتروني وفق أعلى المستويات، بدليل تنوع وسائل الدفع ونقاط البيع في كافة الأسواق والمتاجر والمحلات، إذ لا يكاد يخلو أي نشاط تجاري من وسائل الدفع المختلفة التي يتم توفيرها بالتعاون مع كافة البنوك الكويتية.</p>
<p dir="rtl">وفي ذات الوقت، أشاد رمضان بالبنية التشريعية والتوعوية التي توفرها منصات الدفع الإلكتروني والتي يقودها قطاع البنوك الكويتية مدعوماً بتوجيهات من بنك الكويت المركزي الذي أطلق حملة "كن على دراية" بالتعاون مع كافة البنوك الكويتية، وذلك بهدف توعية مستخدمي البطاقات الإلكترونية ونقاط البيع المختلفة، حتى لا يقعوا ضحية لعمليات النصب والاحتيال المتكررة.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>تشريعات قوية</strong></p>
<p dir="rtl">وأشاد رمضان بالقوانين والتشريعات والبنية التحتية القوية التي تتمتع بها البيئة المصرفية الكويتية، والتي انعكست على خدمات الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن ما تمتلكه الكويت من بنية تشريعية وقانونية يضاهي أعلى المستويات العالمية المتبعة في هذا المجال، بل وإنه قد يفوقها في بعض الأحيان.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>لا حاجة لمزيد من الشركات</strong></p>
<p dir="rtl">وفي رده على تساؤل حول وجود شركة واحدة متخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني (كي نت)، ومدى حاجة الكويت للمزيد من الشركات، أكد رمضان أن السوق الكويتي صغير الحجم وبالتالي فإنه لا حاجة لمزيد من الشركات العاملة في هذا المجال، كما أن شركة (كي نت) أثبتت على مدى السنوات الطويلة الماضية قدرتها على تلبية احتياجات السوق الكويتي بالكامل.</p>
<p dir="rtl">وتابع رمضان يقول أن إيجاد شركة جديدة منافسة، أو خلق أي نوع من التغيير في هذا المجال ربما ينعكس سلباً على آلية العمل وبالتالي يوقع ضرراً بالاقتصاد، لا سيما وأن شركة (كي نت) تتمتع بشراكات قوية وراسخة مع كافة البنوك الكويتية، ناهيك عن أنها تقدم خدماتها على مستوى عال وبدون أي انقطاع أو اختراق.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>جهود المركزي</strong></p>
<p dir="rtl">ولفت رمضان إلى الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي نحو الانتقال بآلية العمل في السوق من التعامل النقدي إلى اقتصاد بدون "كاش"، والتي تهدف في نهاية الأمر إلى القضاء على العمليات الإجرامية وعمليات غسل الأموال التي تتم من خلال التعامل النقدي في الكثير من دول العالم، مضيفاً ان المدفوعات الإلكترونية أصبحت ظاهرة صحية في الكثير من الدول بفضل إمكانياتها الكبيرة المتمثلة في تحويل الأموال بين الحسابات الداخلية والخارجية في ثوان معدودة بعد أن كان الامر يستغرق ساعات طويلة وربما أيام، الأمر الذي عزز من كفاءة المتاجر وضاعف حجم المبيعات في مختلف الأنشطة التجارية.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>منتجات جديدة&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">وبدوره، قال المدير التنفيذي في شركة تاب للمدفوعات في الكويت فيصل أحمد الهارون، إن بنك الكويت المركزي أصدر في مايو 2023 تعليمات تهدف إلى تنظيم الدفع الإلكتروني بالكويت، حيث ساهمت هذه التعليمات في تنظيم الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى دورها في طرح خدمات ومنتجات جديدة استفادت منها شريحة كبيرة من التجار.</p>
<p dir="rtl">وأضاف أن هذه التعليمات كان لها إنعكاس إيجابي على الاقتصاد الكويتي، خاصة بعد أن تبعتها خطوات أخرى جديدة تمثلت في طرح "المحافظ الالكترونية" وخدمات الدفع الآجل التي ساعدت شركات التكنولوجيا المالية في أعمالها التجارية مع عملائها المختلفين.</p>
<p dir="rtl">ولفت الهارون إلى أن التحركات الإيجابية التي قام بها بنك الكويت المركزي خلال السنوات الأخيرة جاءت مواكبة للتطورات العالمية في هذا المجال، كما أنها جاءت متماشية مع رؤية دول المنطقة والعالم التي تهدف إلى تقليص التعاملات النقدية، مشيراً إلى أن الدراسات الأخيرة أكدت أن نسبة المعاملات غير النقدية بالكويت بلغت حوالي 74%، وهي نسبة متقدمة جداً، الأمر الذي من شأنه أن يحد من مخاطر العمليات المشبوهة وعمليات غسيل الأموال.</p>
<p dir="rtl">وبين الهارون أن قطاع الخدمات الإلكترونية هو جزء من منظومة متكاملة، بمعنى أنه لضمان عمل هذه المنظومة بكل سلاسة، فإنه يتعين على كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة أن تواكب هذا التطور، فعلى سبيل المثال قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بقيادة عملية التطور من خلال برنامج "هويتي" الذي ساعد على التحقق من هوية الأفراد بشكل رقمي، وبالتالي ينبغي على باقي الجهات الحكومية الأخرى وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة توفير خدمات مساندة تساعد على التحقق من هوية الشركات "رقمياً"، وذلك إذا ما أردنا تحويل الخدمات إلى "رقمية" بالكامل.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">وتابع الهارون قائلاً: كان لشركات التكنولوجيا المالية دورٌ مشهودٌ أثناء جائحة كورونا، حيث ساهمت هذه الشركات بشكل أساسي في الحفاظ على دعم المشاريع أثناء الجائحة، كما أنها نجحت في نقل آلاف المشاريع من مشاريع لها تواجد على أرض الواقع إلى مشاريع رقمية بالكامل، كما وأن شركات الدفع الإلكتروني هي التي نجحت في تطبيق خدمات فتح الحسابات واستقبال المدفوعات بشكل رقمي، مما ساعد الكثير من الشركات على استمرار أعمالها بالشكل الذي انعكس إيجابياً على كافة أطراف العلاقة.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>خدمات رائدة</strong></p>
<p dir="rtl">يشار إلى أن تاب للمدفوعات هي مقدم خدمات دفع إلكتروني رائدة تهدف إلى تقديم حلول مالية مبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع التركيز على خدمات قبول الدفع السلسة، تخدّم تاب للمدفوعات أكثر من 100,000 شركة وتعمل في تسعة أسواق، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، ولبنان. يقودها فريق قيادي ذو رؤية، تلتزم تاب للمدفوعات بالامتثال للتنظيمات والموثوقية والتميز في تقديم الخدمات.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>تعليمات واضحة</strong></p>
<p dir="rtl">&nbsp;ومن جانبه، أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيزة (Payzah)، المتخصصة في التكنولوجيا المالية الإلكترونية، فهد الغريب، أن Payzah هي إحدى الشركات المحلية المرخصة في مجال الدفع الإلكتروني من قبل بنك الكويت المركزي.</p>
<p dir="rtl">وشدد الغريب على أهمية تنظيم أعمال شركات الدفع الإلكتروني من خلال القرار 45/471 لعام 2320 الصادر عن &laquo;المركزي&raquo;، والذي يهدف بالمقام الأول إلى تنظيم عمل الشركات المتخصصة في قطاع الأعمال والدفع الإلكتروني، من خلال تعليمات واضحة وصريحة، تعمل على توفير خدمات الدفع الإلكتروني بصورة آمنة.</p>
<p dir="rtl">وأضاف الغريب أن عمل الشركة يساهم في توفير تفعيل خدمات الدفع بشكل إلكتروني كافة ومن غير طباعة ورقة واحدة وبشكل فوري مع التاجر، بعد التأكد من صحة بياناته المقدمة، وتتوفر هذه الخدمة بشكل عام لمختلف الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المرخصة عبر توفير خدمات روابط الدفع الإلكترونية وتوفير متجر إلكتروني لممارسة التجارة الإلكترونية.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>تطبيق تاجر</strong></p>
<p dir="rtl">وأوضح أنه تم إطلاق تطبيق تاجر tajer المختص بجميع خدمات الأعمال، والذي يقدم للعملاء مجموعة من المميزات المبتكرة والمتقدمة، بما في ذلك المتجر الإلكتروني المصمم والجاهز للاستخدام لبدء عملية البيع أونلاين، وأنظمة حجز المواعيد وحجز الملاعب والقاعات، وكذلك توفير خدمة بوابة الدفع الإلكترونية، وتوفير خدمة أجهزة نقاط البيع وأنظمة الدفع الإلكترونية لتبسيط عملياتهم وتنفيذها بكل سهولة ويسر.</p>
<p dir="rtl">ولفت إلى أن تطبيق تاجر سيساعد الشركات في توفير الوقت والجهد الثمين، من خلال نهج فعّال من حيث التكلفة، والذي من شأنه تسهيل رحلتهم نحو التحول الرقمي، ومن خلال هذه الخدمة سيتمكن أصحاب الأعمال من تتبع نفقاتهم وإيراداتهم أثناء تخزين فواتيرهم لتتبع المبيعات وإصدار الفواتير على الفور للعملاء عبر البريد الإلكتروني وغيرها من المميزات الأخرى.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>خدمات إلكترونية&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">المدير العام لشركة "الأجيال القادمة للاستشارات" عيد الشهري أشاد بتطور وسائل الدفع الإلكتروني بدولة الكويت، مبيناً أن الكويت كانت سباقة في طرح العديد من الخدمات الالكترونية كما عززت تلك الخدمات بأحدث وسائل الدفع الإلكتروني.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>توجيهات المركزي</strong></p>
<p dir="rtl">وأضاف أن نجاح خدمات الدفع الالكتروني بالكويت جاءت مدفوعة بتوجيهات من بنك الكويت المركزي الذي قدم البنية التحتية والتشريعية اللازمة، كما قدم التسهيلات التي تحتاجها المصارف الكويتية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تقديمه التوعية اللازمة بآلية إكتشاف عمليات التحايل أو التلاعب التي قد يتعرض لها المستهلك بين الحين والآخر.</p>
<p dir="rtl">لكن وفي الوقت نفسه، لفت الشهري إلى ضرورة تعزيز وسائل الأمان بالكويت، لا سيما في ظل حالات النصب والاحتيال التي يتعرض لها البعض، مشدداً على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا الجانب، والتي من بينها الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه أن يلعب دوراً في الحد من العمليات المصرفية المشبوهة.</p>
<p dir="rtl">وأشار الشهري إلى أن البنوك والمصارف الأجنبية لديها "حساسات" تجعلها قادرة على اكتشاف عمليات الاحتيال قبل أن تقع، فضلاً عن أنها تقوم بإرسال رسائل نصية للعملاء بمجرد الشك أو الاشتباه بأي حركة مصرفية، الأمر الذي يساهم في حماية أموال العملاء والمودعين ويبقيها بعيدة عن ايدي المحتالين.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>لمواكبة التطور المتنامي في مجال الدفع الإلكتروني وتوفير الأُطر الرقابية والتنظيمية الملائمة</strong></p>
<p dir="rtl"><strong>"المركزي" أصدر تعليمات تنظيم الدفع الالكتروني للأموال</strong></p>
<ul>
<li dir="rtl" style="font-weight: bold;" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation"><strong>توفير الأُطر الرقابية والتنظيمية الملائمة لهذا التطور.&nbsp;</strong></p>
</li>
<li dir="rtl" style="font-weight: bold;" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation"><strong>تحدد هذه التعليمات المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل المؤسسات المالية القائمة والناشئة&nbsp;</strong></p>
</li>
</ul>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">أصدر بنك الكويت المركزي "تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال" في مايو 2023 وذلك تطويراً للتعليمات السابقة التي صدرت في عام 2018، تحت مظلة "القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية"، والذي أسند لبنك الكويت المركزي كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.</p>
<p dir="rtl">وتهدف هذه التعليمات إلى مواكبة التطور المتنامي في مجال الدفع الإلكتروني وتوفير الأُطر الرقابية والتنظيمية الملائمة لهذا التطور، إضافةً إلى الإشراف والرقابة المباشرة لبنك الكويت المركزي على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مما يساهم في تمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال.</p>
<p dir="rtl">كما تحدد هذه التعليمات المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل المؤسسات المالية القائمة والناشئة لممارسة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني، أو النقود الإلكترونية، أو تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، وذلك وفقاً لخمسة أنواع من التراخيص تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">وتشمل أيضاً المتطلبات والضوابط الرقابية الواجب الالتزام بها أثناء ممارسة النشاط والحوكمة، والإطار العام لإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال، وحماية حقوق العملاء، وذلك لضمان تعزيز سلامة واستقرار نظم المدفوعات في دولة الكويت.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl">&nbsp;وتأتي تلك التعليمات بسبب تغلغل وسائل الدفع الإلكتروني في كافة القطاعات التي يتعامل فيها الأفراد، ومع تفشي جائحة كورونا في 2020، لجأت الكويت إلى التحول الرقمي باعتباره أحد أهم الخيارات لتفادي انتشار المرض وسهولة التعامل والمساهمة في منع عمليات غسل الأموال.&nbsp;</p>
<ul>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<h3 dir="rtl" role="presentation">الخوف من انتشار الوباء والعدوى:</h3>
</li>
</ul>
<ul>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">السهولة والسرعة:</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">توفير التكاليف:</p>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>وقد نتج عن انتشار التداول بالدفع الإلكتروني في الكويت ما يلي:&nbsp;</strong></p>
<ul>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">ارتفاع المبادلات التجارية وسهولتها</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">السرعة والمرونة في تسديد الأقساط</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">الدفع بطرق مختلفة ومتنوعة باتت الكويت اليوم دولةً رقميةً بامتياز، كما أنها تتطلع للتخلص من المعاملات الورقية لتصبح بلا أوراق، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية في الدفع</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">زيادة التنافس بين الشركات</p>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>المركزي: 9 شركات معتمدة لتقديم خدمات الدفع الالكتروني&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">حدد بنك الكويت المركزي الشركات المعتمدة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني هي:&nbsp;</p>
<ul>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">شركة ماي فاتورة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتتركز نوع الخدمة التي تقدمها في مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">شركة بيزة لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية. نوع الخدمة: مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة.&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">&nbsp;شركة تاب بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني. نوع الخدمة: مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة.&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">&nbsp;&nbsp;&nbsp;شركة كاشير لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية. نوع الخدمة: مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة</p>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">- شركة اي كوم بيمنتس لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني. نوع الخدمة: مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة</p>
<p dir="rtl">- شركة يوبيمنتس لنظم الدفع والتسوية الإلكترونية: نوع الخدمة مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة</p>
<p dir="rtl">- شركة تحصيل دوت كوم لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية: مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة</p>
<p dir="rtl">- شركة حسابي لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية. نوع الخدمة: مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة</p>
<p dir="rtl">-&nbsp; شركة كي ليك باي لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية: مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>&nbsp;29 مليار دينار أنفقت عبر المواقع الإلكترونية&nbsp;&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">سجل إنفاق المواطنين والمقيمين عبر المواقع الاليكترونية ارتفاعاً ملحوظاً من بداية 2021 وحتى نهاية مارس 2023، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه في 27 شهراً تجاوز حاجز 29 مليار دينار، وذلك مع زيادة عدة التطبيقات ووسائل الدفع خلال تلك الفترة ومواجهة تداعيات الجائحة وكذلك سهولة إنجاز عمليات الدفع عبر تلك التطبيقات. ووفق البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن إجمالي الدفع عبر الانترنت في 2021 بلغ 10.2 مليارات، فيما ارتفع بواقع 4.52 مليارات دينار في 2022، بالغاً 14.72 ملياراً.</p>
<p dir="rtl">25.6 مليار دينار مدفوعات الكترونية في 4 سنوات&nbsp;</p>
<p dir="rtl">أشارت دراسة صادرة عن جهاز حماية المنافسة عن ارتفاع عمليات الدفع عبر المواقع الإلكترونية بواقع 300% خلال 4 سنوات. وبينت الدراسة أن العمليات عن طريق بوابات الدفع الإلكتروني شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على مدى السنوات الأربع السابقة، لافتة أن عدد العمليات عبر بوابة الدفع الالكترونية ارتفعت من 1.4 مليار في 2018 إلى 9.7 مليارات دينار بنهاية 2021، ليكون إجمالي قيمة الدفع عن طريقها 25.68 مليار دينار.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>أبرز بوابات الدفع&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">تعتبر بوابة الدفع هي الأداة التي تعمل على الربط والتشبيك بين حسابك المصرفي ومواقع التجارة الرقمية، وبالتالي فإنك تستطيع إجراء عمليات الشراء والدفع وتحويل الأموال بشكل إلكتروني من خلالها لكونها على ارتباط بحسابك البنكي، وأفضل هذه البوابات المتاحة في الكويت: Fatora&nbsp; ، Moyasar: ، PayFort: ، Gate ، PayTabs ، MyFatoorah:. PayPal،&nbsp; HyperPay:</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>دولة رقمية&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">&nbsp;باتت الكويت اليوم دولةً رقميةً بامتياز، كما أنها تتطلع للتخلص من المعاملات الورقية لتصبح بلا أوراق، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية في الدفع والتي منها: تسديد الفواتير والقروض، تسديد أقساط المدارس والجامعات، خدمات في مختلف المجالات مثل حجز الفنادق وشراء التذاكر وغيرها.&nbsp;&nbsp;</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>تعديلات الملكية بموافقة "المركزي"</strong></p>
<p dir="rtl">دعا&nbsp;بنك الكويت المركزي&nbsp;مقدمي خدمات الدفع والنقود وتشغيل نظم الدفع الإلكترونية عند التقدم بطلب القيد في سجل مقدمي الخدمات إلى تزويده بالمستندات الدالة على إثبات هوية الشريك سواء كان فردا أو شركة اعتبارية، وموافاته بالشخص أو الأشخاص الذين يمارسون السيطرة الفعلية على الشركة للوقوف على المستفيد الفعلي.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">وأكد التعميم ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المركزي في حال إجراء تعديل على هيكل ملكية الشركة، ودخول شركاء جدد.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<p dir="rtl"><strong>تكويت الدفع الإلكتروني&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">شدد&nbsp;بنك الكويت المركزي&nbsp;على مقدمي خدمات الدفع، والنقود، وتشغيل نظم الدفع الإلكترونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق نسبة التكويت في شركاتهم.</p>
<p dir="rtl">وأصدر المركزي تعميما إلى جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وخدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، أكد خلاله على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق نسبة العمالة الوطنية المطلوبة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 بشأن تحديد نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، وذلك حسب المهن الرئيسية في النشاط الاقتصادي.</p>