<p>قال تقرير الشال الأسبوعي إن السياسات العامة لابد من أن تسن، وتطبق وفق منهج يوائم ما بين حركة كل المتغيرات على مدى زمني، يبدأ بالقصير وينتهي بالطويل، والأولوية الأولى لتلك السياسات يفترض أن تكون فك ارتهان تدريجي لكل متغيرات اقتصاد البلد بحركة أسعار وإنتاج النفط، أو باختصار، صافي إيرادات النفط.</p>
<p>وأشار التقرير إلى أن صافي إيرادات النفط تتآكل لمجموعة من الأسباب، أولها ارتفاع النفقات العامة المتصل وعدم ارتباطها بمشروع نهضوي، ثانيها الضغوط على أسعار وإنتاج النفط إلى الأدنى، ثالثها الارتفاع المتصل لتكاليف الإنتاج، رابعها الزيادة السكانية وزيادة استهلاك المشتقات النفطية على حساب التصدير، وخامسها الارتفاع المتصل لأسعار السلع في العالم، أو الضغوط التضخمية، ما يهبط بقيمتها الحقيقية في بلد يستورد كل احتياجاته من الخارج.</p>
<p>وأوضح أن خطورة الاعتماد شبه الكامل على صافي إيرادات النفط تكمن في انعكاس مخاطر عجزها على كل مناحي الحياة في البلد، مثل الوظيفة والتعليم والسكن والصحة والبنى التحتية، في وقت تهدر فيه الإدارة العامة كل الوقت والجهد على قضايا هامشية هي مجرد ظواهر لأمراض استوطنت.</p>
<p>البصمة الثالثة</p>
<p>وأفاد &laquo;الشال&raquo; بأن الضجة، التي أثيرت حول &laquo;البصمة الثالثة&raquo;، مثال قاطع على ضياع الجهد، ومعه استهلاك لما تبقى من صدقية الإدارة العامة، وقبلها مخالفات البناء، وبعدها أزمة الكهرباء وفرض وصاية الحكومة على مؤهلات عمالة القطاع الخاص العلمية، فالبصمة لضمان التواجد في مقر العمل، واجب، وعدمها معيب، وأجره غير مستحق، لا خلاف على ذلك. ولكن، الغياب هو ظاهرة لما هو أعمق من فرض التواجد، فالتواجد لابد أن يرتبط بالإنتاجية والسعة المكانية، ومع عدم ربطه بالإنتاجية وعدم توفر السعة المكانية، قد يؤدي التواجد في معظم أماكن العمل المزدحمة إلى مزيد من تدهور الإنتاجية.</p>
<p>وأضاف: &laquo;فرض البصمة الثالثة بقرار وزاري يعني أن النظام الإداري خارب، فإذا كانت قيادات ومسؤولو المؤسسات العامة عاجزين عن ضبط الحضور والغياب وفق سلطاتهم، فالمؤكد أنهم عاجزون عن إنتاج خدمة أو سلعة سليمة&raquo;.</p>
<p>ولفت التقرير: &laquo;إذا كنا نتكلم عن قطاع عام واحد وبلد واحد، فمن الواضح من نتائج فرض البصمة، وما خلفته من ازدحام مفاجئ في مقار العمل، أن الغلبة في مؤسسات القطاع العام كانت للغياب، وذلك لا يستوي وكرم مكافآت الأعمال الممتازة، التي شملت المؤسسات التي تدهورت نوعية خدماتها، مثل التعليم والصحة والبنى التحتية، وسبقتها مكافآت الصفوف الأمامية لثلثي موظفي القطاع العام في زمن الحد الأقصى للمداومين هو الثلث، وبينهما شراء إجازات موظفي القطاع العام، حتى لا تتأثر إنتاجيتهم أثناء غياب الإجازة، ومع هذه المزايا أصبحت منافسة مغريات الوظيفة العامة شبه مستحيلة&raquo;.</p>
<p>البطالة المقنعة</p>
<p>ولفت التقرير إلى أن المرض الحقيقي لن يعالج بالبصمة الثالثة أو الرابعة أو حتى الخامسة، معتقداً أنه إجراء سوف يتوقف بعد أن يستهلك وأمثاله الثقة في الإدارة العامة، المرض الحقيقي في تضخم أرقام البطالة المقنعة، فالاقتصاد عاجز عن خلق وظائف مواطنة مستدامة، وهناك انفصال شبه كامل بين مخرجات التعليم الهابط المستوى ومتطلبات سوق العمل، وكل تلك البطالة المقنعة مع القادمين الجدد إلى سوق العمل، سوف تتحول إلى بطالة سافرة، يؤكدها العجز المتصل لصافي إيرادات النفط.</p>
<p>وتابع: &laquo;فالحساب الختامي للسنوات المالية 2014/2015 إلى 2023/2024 حقق عجزاً في تسع سنوات من أصل عشر، وفائض في سنة واحدة فقط، وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغ صافي قيمة العجز لتلك السنوات العشر 34.93 مليار دينار&raquo;.</p>
<p>واختتم التقرير: &laquo;غياب المشروع النهضوي التنموي، أصل كل مشكلات البلد، ويفترض أن ينصب تركيز الإدارات العامة على تبني مثل هذا المشروع، ليس فقط بتبويب أولويته على صدر صفحات خططها وبرامجها، وإنما مقترناً ببرنامج نفاذ زمني ملزم وسريع، وقائمة ثواب للنجاح وعقاب للفشل، وذلك لن يحدث سوى بالارتقاء بمستوى تلك الإدارة العليا إلى مستوى الفهم والإيمان بأسبقية الأهداف الكبرى، والشعور بضخامة مسؤوليتها تجاه مستقبل صغار المواطنين&raquo;.</p>
<p>5 أسباب لتآكل إيرادات النفط</p>
<p>كشف &laquo;الشال&raquo; أن صافي إيرادات النفط تتآكل لمجموعة من الأسباب:</p>
<p>1 - ارتفاع النفقات العامة المتصل وعدم ارتباطها بمشروع نهضوي.</p>
<p>2 - الضغوط على أسعار وإنتاج النفط إلى الأدنى.</p>
<p>3 - الارتفاع المتصل لتكاليف الإنتاج.</p>
<p>4 - الزيادة السكانية وزيادة استهلاك المشتقات النفطية على حساب التصدير.</p>
<p>5 - الارتفاع المتصل لأسعار السلع في العالم، أو الضغوط التضخمية، مما يهبط بقيمتها الحقيقية في بلد يستورد كل احتياجاته من الخارج.</p>
<p>أداء مختلط لبورصة الكويت في أغسطس</p>
<p>أفاد التقرير بأن أداء بورصة الكويت خلال شهر أغسطس كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر يوليو، إيجابياً مقاساً بمعدل قيمة التداول اليومي أو السيولة، وسلبياً مقاساً بأداء أغلبية مؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو %-1.0، وحقق مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين، انخفاضاً بنحو %-0.8، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو %-0.6، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بشكل طفيف وبنحو %0.03.</p>
<p>وأكد أن سيولة البورصة المطلقة ارتفعت في أغسطس مقارنة بسيولة يوليو، حيث بلغت نحو 1.14 مليار دينار، من مستوى 910.9 ملايين دينار، أي بنسبة %26. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس، وهو الأهم، نحو 54.6 مليون دينار، أي أعلى بنحو %32 عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يوليو البالغة نحو 41.4 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري (أي في 162 يوم عمل) نحو 8.69 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 53.7 مليون دينار، مرتفعاً بنحو %28.2 مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023، البالغ نحو 41.9 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو %25.1، إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار.</p>