<p>يعد السوق العقاري في الكويت شريان الحياة الاقتصادية وعمودها الفقري، كونه الوعاء الادخاري الأكثر تفضيلا لدى الغالبية من حاملي الكاش والمستثمرين وهو الأكثر جاذبية في وقت الحروب والأزمات.&nbsp;<br />ومن هنا، فإن الالتفات لهذا القطاع الهام الذي يضم المليارات من مدخرات الأفراد أمر على جانب كبير من الأهمية وتنظيمه بمثابة فرض عين وواجب على كافة الجهات المعنية بتنظيم السوق العقاري.&nbsp;<br />ولعل ما قام به معالي وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل من قرارات لتنظيم السوق أمر على جانب كبير من الأهمية والتي كان آخرها، التنبيه بعدم الإعلان عن العقارات إلا بترخيص وهو التنبيه الذي استقبله السوق العقاري بالتفاؤل وسط مطالبات بمزيد من القرارات التنظيمية.&nbsp;<br />ولعل تأسيس قاعدة بيانات شاملة للسوق العقاري من بين المطالبات التي تستهدف تحقيق الشفافية في تداولات العقار ووضع خريطة واضحة أمام الراغبين في الاستثمار فيه، وهذه القاعدة ليست بدعة، حيث أن دولاً كثيرة بدأت بتنظيم سوقها العقاري &nbsp;من خلال بناء تلك القاعدة.&nbsp;<br />وما نحتاجه لإنجاز هذا المشروع هو تضافر الجهود التنظيمية بين الأطراف الحكومية الفاعلة لإنجاز هكذا توجه مع العمل على توفير الكثير من المتطلبات للعمل في سوق العقار.&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;ومن بين المتطلبات الأخرى لتنظيم السوق العقاري ما يتعلق بإعادة تنظيم المعارض، خاصة وأن عدم إقامة معارض عقارية لمدة 7 سنوات متتالية في الكويت يعد نقطة سلبية على القطاع العقاري.&nbsp;</p>
<p>كما أن المطلوب،كذلك، &nbsp;تعزيز إشراف وزارة التجارة على التداولات العقارية لمنع النصب العقاري ووقوع الكثير من الضحايا في شباك المحتالين والنصابين.</p>
<p>ولا شك أن &nbsp;تفعيل الدور الإشرافي للوزارة بشكل أكبر من الدور الرقابي سيكون تأثيره قويا من خلال إرشاد المواطن بشكل مباشر وتوعيتهم حول الألاعيب التي يقوم بها الدخلاء ومحترفي النصب في السوق العقاري.</p>
<p>&nbsp;<br />ومن بين تلك الإرشادات، المطلوبة لتنظيم السوق العقاري، والتي نفتقدها في السوق الكويتي، العمل على إلزام المشتري بتعيين جهة قانونية ومستشار ضريبي &nbsp;لضمان حقوق المشتري والدولة ومنع النصابين من التحرك بسهولة في السوق العقاري.<br />خلاصة القول، أن تنظيم السوق العقاري لا يتوقف عند صدور التشريعات والقوانين، بل يتخطاه إلى متابعة تلك القوانين والسعي لوضع نظم تقاص عقارية الكترونية والتفكير جديا في كيفية وضع الإجراءات القانونية والفنية الكفيلة بحماية المشتري والبائع وحقوق الدولة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>بقلم. أ. ماجد التركيت - رئيس تحرير جريدة إيكونيوز</strong></p>