<p dir="rtl">رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي لـ"ايكو نيوز" :&nbsp;</p>
<p dir="rtl">إنشاء قاعدة بيانات ومقاصة مركزية إلكترونية للعقار&nbsp;</p>
<ul>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">غياب فرص عقارية حقيقية بالسوق العقاري وراء هجرة رؤوس الأموال للخارج</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">اتحاد العقاريين يهدف لإعادة إحياء المعارض العقارية بعد 7 سنوات من الغياب</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">السوق الكويتي ما زال يفتقد آلية واضحة في إجراءات البيع والشراء&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">المعارض تعمل على تحريك القطاع العقاري وتشجيع الاقتصاد&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">نعمل في اتحاد العقاريين مع جهات أخرى على تنظيم السوق العقاري</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">نسب الإشغال في "الاستثماري" بلغت 90% فأكثر والكويت جاذبة للعمالة&nbsp;&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">التفاؤل أساس الحياة ولولاه ما تحققت الإنجازات التي تتفق مع الرؤية السامية لتنويع مصادر الدخل.&nbsp;</p>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">&nbsp;كتب مبارك الشعلان:&nbsp;</p>
<p dir="rtl">أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أن تنظيم السوق العقاري يتطلب أمرين مهمين الأول يتمثل في المشاريع المخصصة للسوق العقاري والثاني يتمثل في تنظيم مهنة الوساطة العقارية.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">&nbsp;وبيّن العوضي في حوار شامل أجرته " ايكو نيوز" حول السوق العقاري في الكويت وما يتطلبه من ضوابط، أن دولاً كثيرة بدأت بتنظيم السوق العقاري من خلال بناء قاعدة بيانات عقارية كثيرة، إلا أننا في الكويت نفتقد مثل تلك القاعدة الأمر الذي يكون له تأثير كبير جداً على التعاملات وعلى مصداقية السوق.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;وبيّن العوضي أن اتحاد العقاريين يستهدف إعادة إحياء المعارض العقارية من جديد عن طريق تقديم مقترح لوزارة التجارة لإصدار قرار جديد نأمل أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل "التجارة"، خاصة وأن عدم إقامة معارض عقارية لمدة 7 سنوات متتالية في الكويت يعد نقطة سلبية على القطاع العقاري.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">&nbsp;وفيما يتعلق بالنصب العقاري، بيّن العوضي أن النصب سيستمر إلى ما لا نهاية، وحتى لو وضعنا المزيد من القوانين لتضييق الخناق فإن النصاب لن يكل في البحث عن وسائل جديدة للنصب، لذلك فإن أحد الأمور الأساسية التي سنركز عليها من خلال المقترح الذي سنقدمه إلى وزارة التجارة هي تفعيل الدور الإشرافي للوزارة بشكل أكبر من الدور الرقابي، أما عملية الرقابة فستكون من خلال إرشاد المواطن بشكل مباشر، فالعديد من دول العالم تشترط على المشتري تعيين جهة قانونية ومستشار ضريبي وعقود تمويل مع البنوك، وهذا الأمر الذي ما زالت تفتقده الكويت.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;وحول السبب وراء هجرة رؤوس الأموال خارج الكويت، بيّن أن هناك العديد من الأسباب، أولها عدم وجود فرص عقارية حقيقية بالكويت، لافتاً أن&nbsp; المساحة المستغلة بالكويت تتراوح بين 9 و 10%، فإذا ما استثنينا القطاع السكني والأراضي الحكومية والمدارس والمستشفيات، فكم هي المساحة المتبقية والمتاحة للاستثمار؟</p>
<p dir="rtl">وقال: نرى أن أي مشروع حكومي يتم طرحه يواجه بلهفة من القطاع العقاري للاستثمار في هذه المشاريع بسبب عدم وجود أي قنوات استثمارية أخرى.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;&nbsp;وفيما يلي التفاصيل ...&nbsp;</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">- بداية ، حدثنا عن أهم ركائز تنظيم السوق العقاري بالكويت، وكيف يمكن تنفيذها؟</p>
<p dir="rtl">-عند الحديث عن تنظيم السوق العقاري، يجب التركيز على أمرين مهمين، فهناك أهداف رئيسية وأهداف ثانوية، ولعل أهم الأهداف الرئيسية لتنظيم السوق العقاري تتمثل في المشاريع المتخصصة بالعقار، أسوة بباقي دول العالم والمنطقة، فعندما تكون هناك هيئة متخصصة في تنظيم العقار، فإن ذلك يعني أن هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن تنظيم العقار السكني والاستثماري والتجاري والصناعي، كما سيكون لها دور كبير في تنظيم عمليات البيع والشراء والوساطة والمعارض العقارية، وكل ما يتعلق بالعقار بالكويت، كما أنها ستكون المظلة التي تنظم هذا القطاع وتقع تحت مسؤوليتها أي جهة لها ارتباط بالقطاع العقاري، مثل إدارة العقار بوزارة التجارة، وإدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى. فإذا كنا نتحدث عن التنظيم الأمثل، فنقول أنه يجب أن تكون هناك هيئة مستقلة تعنى بالقطاع العقاري.أو إن كان تأسيس هيئة غير مناسب فإنشاء منصة عقارية إلكترونية شاملة تربط كافة الجهات ذات العلاقة من شأنه أن يحقق جزء كبير من هذ التنظيم.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p dir="rtl">- هل ترى&nbsp; أن مهنة تنظيم الوساطة العقارية منظمة؟&nbsp;</p>
<p dir="rtl">- إذا كنا نتساءل: هل القطاع العقاري الكويتي منظم؟ فالإجابة لا ، فمهنة الوساطة العقارية ليست مهنة منظمة ولا يحكمها أي ضوابط أو أنظمة دولية، وكذلك الحال بالنسبة لعمليات البيع والشراء في المعارض العقارية، وهذا كله يحتاج إلى تنظيم، كما أن السوق العقاري يفتقد لوجود قاعدة بيانات حقيقية، فالبائع والمشتري والمستأجر والوريث، وأي جهة لها علاقة بالعقار لا تملك قاعدة بيانات تعتمد عليها في القطاع العقاري، بينما نرى أن هناك دولاً بدأت بناء قاعدة بيانات عقارية تحدد من خلالها أسعار البيوت السكنية والعمارات الاستثمارية وأسعار الإيجارات، بالإضافة إلى تحديد الصفقات الفعلية وأسعارها، بحيث أن أي مستخدم لهذه البيانات يستطيع بناء قراره على أساس علمي واضح.</p>
<p dir="rtl">- ما الآثار المترتبة على غياب بيانات عقارية في السوق؟&nbsp;</p>
<p dir="rtl">إن عدم وجود قاعدة بيانات عقارية له تأثير كبير جداً على التعاملات وعلى مصداقية السوق العقاري الكويتي، بالإضافة لانعكاس ذلك على الخارج، أضف إلى ذلك أن السوق الكويتي ما زال يفتقد لآلية واضحة في إجراءات البيع والشراء، حتى أننا نلاحظ أن الكثير من تلك العمليات لا تتم بالطريقة الصحيحة.</p>
<p dir="rtl">- ما هو دور اتحاد العقاريين في عملية تنظيم السوق العقاري؟</p>
<p dir="rtl">- يضم اتحاد العقاريين تحت مظلته شريحة كبيرة من الشركات العقارية العاملة في السوق العقاري، وللاتحاد أكثر من دور، حيث كان يشارك ويدلي بدلوه في الكثير من اللجان والمؤتمرات، كذلك يشارك الاتحاد في كافة اللجان المنبثقة عن وزارات الدولة المختلفة ذات العلاقة بالقطاع العقاري، كما قدم الاتحاد الكثير من القوانين العقارية، كان من بينها مقترح "اتحاد ملاك الشقق السكنية" و مقترح "تنظيم المعارض العقارية"، كما كان له دوراً في المشاركة باللجنة المتعلقة بتنظيم مهنة السمسرة العقارية بوزارة التجارة، كما شارك في لجنة تنظيم المناهج المقدمة للمقيمين العقاريين.</p>
<p dir="rtl">وبيّن أن الاتحاد لا يتأخر عن المشاركة مع كافة الجهات التي تطلب رأيه في اتخاذ القرار وتقديم المقترحات العقارية المطلوبة، كما يلعب الاتحاد دوراً رئيسياً في الجانب التوعوي من خلال تنظيم مختلف الدورات التدريبية لمنتسبي القطاع وورش العمل والحلقات النقاشية التي كان من بينها ورشة "قانون الهيئة الإسكانية" و "قانون تنظيم العقار"، كما كان له دور كبير في دعوة أعضاء المجلس البلدي لورشة مطولة حول مقترحات أتحاد العقاريين في التعديلات المتعلقة بلائحة البناء المعروضة حالياً على المجلس البلدي.</p>
<p><strong><br><br></strong></p>
<p dir="rtl">&nbsp;المعارض العقارية</p>
<p dir="rtl">- هل تؤيد موضوع إعادة تنظيم المعارض العقارية في الكويت من جديد؟</p>
<p dir="rtl">- تكتسب المعارض العقارية أهمية خاصة بالنسبة للقطاع العقاري الكويتي، فكل دول العالم لديها معارض عقارية، لكن وبسبب عمليات النصب التي شهدتها المعارض العقارية في الكويت قبل إصدار قررت وزارة التجارة والصناعة إيقاف هذه المعارض في العام 2017، وذلك من خلال تحديد شروط صعبة بل إنها مستحيلة.</p>
<p dir="rtl">كما يسعى اتحاد العقاريين لإعادة إحياء المعارض العقارية من جديد عن طريق تقديم مقترح لوزارة التجارة لإصدار قرار جديد نأمل أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل "التجارة"، خاصة وأن عدم إقامة معارض عقارية لمدة 7 سنوات متتالية في الكويت يعد نقطة سلبية على القطاع العقاري بل وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام، حيث تساعد المعارض على تحريك القطاع العقاري وتشجيع الاقتصاد على الحركة، لا سيما في ظل عدم وجود قنوات استثمارية أخرى في الكويت بخلاف سوق الأسهم.</p>
<p dir="rtl">وبرأيي فإن اللوم في السلبيات التي شهدتها المعارض العقارية لا يقتصر على الجهات المنظمة أو وزارة التجارة وحدها، بل أن المواطن نفسه يتحمل جزءاً من اللوم، فهناك العديد من عمليات النصب سببها المواطن وليس النصاب، وبالتالي حين يكون المواطن واعياً ومدركاً للجوانب المالية والقانونية فإنه لن يكون ضحية لأي نصاب.</p>
<p dir="rtl">النصب العقاري</p>
<p dir="rtl">- هل القوانين الحالية كافية لحماية المستثمرين من النصب العقاري؟</p>
<p dir="rtl">- يجب أن نعرف أن النصب سيستمر إلى ما لا نهاية، وحتى لو وضعنا المزيد من القوانين لتضييق الخناق فإن النصاب لن يكل في البحث عن وسائل جديدة للنصب، لذلك فإن أحد الأمور الأساسية التي سنركز عليها من خلال المقترح الذي سنقدمه إلى وزارة التجارة هي تفعيل الدور الإشرافي للوزارة بشكل أكبر من الدور الرقابي، أما عملية الرقابة فستكون من خلال إرشاد المواطن بشكل مباشر، فالعديد من دول العالم تشترط على المشتري تعيين جهة قانونية ومستشار ضريبي وعقود تمويل مع البنوك، وهذا الأمر الذي ما زالت تفتقده الكويت.</p>
<p dir="rtl">- هل تم رصد عمليات نصب عقاري داخل الكويت؟ أم أن معظمها تم في الخارج؟&nbsp;</p>
<p dir="rtl">-عمليات النصب موجودة داخل وخارج الكويت، ففي الكويت رصدنا عمليات نصب عقاري في مدينة صباح الأحمد البحرية من خلال بيع شاليهات وأراضي وهمية، لكن عمليات النصب في الخارج كانت أكبر بكثير، وهناك الكثير من حالات النصب الموجودة في المحاكم، لكننا نؤكد أنه ما لم يكن هناك وعيٌ فإن عمليات النصب العقاري لن تتوقف.</p>
<p dir="rtl">- ما السبب وراء هجرة رؤوس الأموال خارج الكويت؟&nbsp;</p>
<p dir="rtl">-هناك العديد من الأسباب، أولها عدم وجود فرص عقارية حقيقية بالكويت، وكما نعرف جميعاً فإن المساحة المستغلة في الكويت تتراوح بين 9 و 10%، فإذا ما استثنينا القطاع السكني والأراضي الحكومية والمدارس والمستشفيات، فكم هي المساحة المتبقية والمتاحة للاستثمار؟&nbsp;</p>
<p dir="rtl">لذلك نرى أن أي مشروع حكومي يتم طرحه يواجه بلهفة من القطاع العقاري للاستثمار في هذه المشاريع بسبب عدم وجود أي قنوات استثمارية أخرى.</p>
<p dir="rtl">السبب الثاني برأينا هو أن العوائد التي تحقق في الخارج أكبر، لسبب بسيط ألا وهو ارتفاع العرض والطلب، بينما في الكويت ورغم وجود الطلب على المشاريع الاستثمارية والترفيهية، إلا أننا لا نجد الأراضي الصالحة لمثل هذه المشاريع، مما يضطر القطاع الخاص للتوجه إلى خارج الكويت.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;قانون الإيجارات</p>
<p dir="rtl">&nbsp;-&nbsp; هل تعديلات قانون الإيجارات الأخيرة تواكب احتياجات السوق؟</p>
<p dir="rtl">- لكي نكون واقعيين، نقول أن التعديل ممتاز، إلا أن ما تم لا يزال يحتاج مزيداً من التطوير، وذلك لسبيين، الأول هو أنه أفسح المجال للمؤجر والمستأجر بتوثيق عقد الإيجار لكنه لم يكن "ملزماً"، وكنا نتمنى أن يكون هناك إلزام بتوثيق عقود الإيجار. كما يجب أن تكون هناك آلية سهلة فيما يتعلق بعملية توثيق العقود، كأن تكون هناك آلية عن طريق تطبيق سهل مثلاً.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">ونحن في اتحاد العقاريين قطعنا شوطاً كبيراً مع "المعلومات المدنية" بعد حادثة حريق المنقف، لا سيما في عملية توحيد عقود الإيجار وتوثيقها وضبط الأرقام المدنية فيها، لذا نرى أن المعلومات المدنية يمكن أن تكون بمثابة قاعدة الدولة الأساسية فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات العقارية، كما نرى ضرورة التواصل المباشر بين وزارة العدل و "المدنية"، بحيث تعمل بالعدل على إلزام المستأجرين بعد توثيقها لدى "المدنية".</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">- ما هي أسباب ارتفاع معدلات الإيجارات بالكويت مقارنة بدول الجوار؟</p>
<p dir="rtl">- كما لاحظنا في الآونة الأخيرة فقد تزايدت معدلات الإشغال، كما صاحب ذلك الأمر ارتفاع بسيط في الأجرة خصوصاً في المناطق الرئيسية كالسالمية وحولي وميدان حولي حيث بدأت الأسعار تعود إلى مستوى ما قبل كورونا، وذلك لسبب رئيسي يتمثل في وجود 14 الف وحدة عقارية في القطاع الاستثماري والتجاري، ناهيك أن عدم وجود مناطق استثمارية جديدة بالسوق ما جعل العرض شحيح في ظل طلب متزايد، لتصل نسبة الإشغال الحالية إلى 90% وما فوق، وفي عقارات أخرى بلغت النسبة 100%، خاصة بعد ان أصبحت الكويت دولة جاذبة للعمالة المتوسطة منخفضة الأجر.</p>
<p dir="rtl">وباعتقادنا أن نسبة الإشغال ستتزايد، وسيتزايد معها نسبة الإيجارات بمرور الوقت بسبب ارتفاع الطلب، ولا شك أن ذلك كله مرتبط بشكل أساسي بسياسة الدولة العامة ورؤيتها في استقطاب نوعية العمالة، خاصة وأن القطاع الاستثماري يرتبط بشكل أساسي بالوافدين.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">- هل هناك مناطق جديدة ستدخل خارطة التطوير العقاري والعمراني قريباً؟</p>
<p dir="rtl">- ليس هناك مشاريع أو أراضٍ جديدة باستثناء الأراضي التي تطرحها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن المناطق السكنية، وهذه الأراضي تطرح أمام القطاع الخاص لتطويرها كمجمعات تجارية ومبانٍ استثمارية، لكن بمساحات بسيطة جداً ولا تؤثر على السوق العقاري بالكويت، وبالتالي فإن عملية العرض والطلب ترتبط بشكل كبير بما ستقوم الدولة بطرحه من مشاريع.</p>
<p dir="rtl">- ما هي الحلول المقترحة لتجنب مشاكل اسكان العمالة بالكويت؟</p>
<p dir="rtl">- ما زلنا نفتقد تفعيل نظام المدن العمالية بالكويت، كما أننا ما زلنا نفتقد مشاريعَ حكوميةً خاصة بالمدن العمّالية، لذلك نرى أنه يجب على الدولة تعجيل بناء المدن العمّالية ومن ثم طرح أكبر عدد ممكن من المشاريع البعيدة عن سكن المواطنين وسكن الأسر الوافدة، وأن يواكب هذه المشاريع كافة الخدمات الأساسية التي تحتاجها المدن العمّالية حتى لا يضطر إلى الخروج من مكان سكنه إلى للعمل.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">تنظيمات جديدة</p>
<p dir="rtl">- هل هناك مقترحات تنظيمية جديدة قدمها اتحاد العقاريين يمكن أن ترى النور قريباً؟</p>
<p dir="rtl">- لدينا في الاتحاد عدداً من الأولويات التي نعتقد أن تبنيها أمر ضروري، لعل أهمها منع وزارة العدل مؤخراً من تسجيل العقارات بأسماء الشركات المدرجة في البورصة بحجة قانون تنظيم تملك الأجانب للعقارات، لا سيما أن هذا الأمر لا يقتصر تأثيره على الشركات المدرجة فحسب، وإنما يمتد ليشمل سمعة البورصة وعلى قدرة الكويت بجذب رؤوس الأموال الأجنبية.</p>
<p><strong><br><br></strong></p>
<p dir="rtl">&nbsp;مشاريع واعدة</p>
<p dir="rtl">- كيف ترى مستقبل السوق العقاري الكويتي؟</p>
<p dir="rtl">- بغض النظر عن السلبيات والمعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع العقاري الكويتي، فإن الأصل أننا يجب أن نبقى متفائلين، فلولا التفاؤل لن نحقق أي إنجاز يذكر.</p>
<p dir="rtl">وبالفعل، هناك رغبة سامية من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح والقيادة السياسية بضرورة الاعتماد على الموارد غير النفطية، ونحن نرى أن القطاع العقاري يعتبر من أهم روافد الناتج المحلي غير النفطي، وبالتالي فإننا نعتقد أن الخير قادم وأن الاستثمار في الكويت يبقى أفضل من الاستثمار في الخارج.</p>
<p dir="rtl">لذلك فإننا نتمنى أن تكون هناك بيئة استثمارية خصبة بالكويت ومنظمة بقوانين ولوائح، بالإضافة إلى فتح المجال أمام القطاع العقاري للاستثمار بشكل أكبر في الأراضي من خلال مشاريع متنوعة في القطاع الترفيهي والاستثماري والتجاري وغيرها من القطاعات الأخرى الحيوية.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">&nbsp;<strong>كوادر</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p dir="rtl">جذب الأموال</p>
<p dir="rtl">أوضح العوضي أن الاتحاد لديه عددٌ من الأولويات التي نعتقد أن تبنيها أمر ضروري، لعل أهمها منع وزارة العدل مؤخراً تسجيل العقارات بأسماء الشركات المدرجة بالبورصة بحجة قانون تنظيم تملك الأجانب للعقارات، لا سيما أن هذا الأمر لا يقتصر تأثيره على الشركات المدرجة فحسب، وإنما يمتد ليشمل سمعة البورصة وعلى قدرة الكويت بجذب رؤوس الأموال الأجنبية.</p>
<p dir="rtl">*********</p>
<p dir="rtl">تنظيم السوق&nbsp;</p>
<p dir="rtl">أكد العوضي أن الاتحاد يعمل حالياً مع الجهات الحكومية على وضع تنظيم "اتحاد ملاك الشقق" و لائحة " تنظيم المعارض العقارية " و " تنظيم مهنة التقييم العقاري" و " تحفيز القطاع الاستثماري للاستثمار بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية "، كما نعمل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لفتح قنوات استثمار بشكل أكبر للقطاع الخاص للمشاركة بالمشاريع الإسكانية.</p>
<p dir="rtl">***********</p>
<p dir="rtl">قاعدة بيانات</p>
<p dir="rtl">&nbsp;أشار العوضي أن الاتحاد بشكل كبير مع جهات الدولة المعنية كوزارة العدل ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وغيرها، لخلق قاعدة بيانات توفر قاعدة بيانات حقيقية للمتداولين، كما يسعى الاتحاد لقطع شوط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوثيق عقود الايجار بحيث لا يتم اعتماد عقود الايجار إلا من خلال عقود الايجار الموثقة والموحدة لدى "المعلومات المدنية".</p>
<p>&nbsp;</p>