<p dir="rtl">&laquo;التجارة&raquo; تمنع بيع المركبات نقداً واقتصار الدفع على القنوات المصرفية</p>
<p dir="rtl">الصغير لـ &laquo;إيكو نيوز&raquo;: خطوة إيجابية لمكافحة جرائم غسل الأموال</p>
<p dir="rtl">أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط.&nbsp;</p>
<p dir="rtl">و&rlm;يأتي القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة والحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال والحد منها، إذ تؤكد الوزارة أن منع التداول النقدي سيسهم بشكل فعّال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال على وجه التحديد، كما أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.</p>
<p dir="rtl">وقد نص القرار على الالتزام بعدم البيع والتداول النقدي، واقتصار وسيلة الدفع على القنوات المصرفية عند إجراء أي عملية بيع للمركبات. كما نص القرار على أنه في حال الإخلال بأحكام هذا القرار، للجهة الرقابية أن تفرض واحدًا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.</p>
<p dir="rtl">بدوره، أشاد الوسيط العقاري والخبير في غسل الأموال محمد الصغير بالقرار، مؤكدا أن قرار وقف التداولات بالأموال فوق 3 آلاف دينار ليس بالقرار الجديد، ويتم تطبيقه منذ سنوات على مختلف المعاملات، وتأكيد وزارة التجارة على تطبيق القرار في بيع المركبات من المؤشرات الإيجابية التي تسهم في مكافحة ظاهرة غسل الأموال.</p>
<p dir="rtl">وأكد الصغير في تصريح لـ &laquo;إيكو نيوز&raquo; أن أي تقليل في تداول الأموال نقدا ـ كاش ـ يسهم بالضرورة في تقليل فرص غسل الأموال، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تلائم مكافحة عمليات غسل الأموال الصغرى، لكن العمليات الكبرى تحتاج إلى إجراءات مغايرة.</p>
<p dir="rtl">ودعا الصغير وزارة التجارة والجهات ذات الصلة لإعادة النظر حول قانون غسل الأموال لسد جميع الثغرات والمثالب الموجودة به لإحكام السيطرة والرقابة على مثل هذه الممارسات.</p>
<p>&nbsp;</p>