<ul>
<li>لا نعمل لمصلحة القطاع الخاص بل لجميع فئات المجتمع وحفظ حقوق المواطنين</li>
<li>قمنا بتوريد 14 مليون دينار لخزينة الدولة منذ التأسيس وحتى يومنا هذا</li>
<li>لا مجال للمزورين للعمل بقطاع التأمين فالرقابة عليهم صارمة ودون استثناء</li>
<li>لا وجود لتجار الشنطة في قطاع التأمين بالكويت وتنظيم قطاع وساطة التأمين على قدم وساق</li>
<li>نستهدف تكويت قطاع التأمين بشكل تدريجي وتزويدهم بالخبرات الفنية</li>
<li>الوثيقة العمالية مشكلة كبيرة نعمل على تنظيمها بالتعاون مع القوى العاملة</li>
<li>93% من الشكاوى تم حلها بعد تدشين مبادرة الشكاوى الكترونياً</li>
<li>قطاع التأمين الثاني بعد البنوك وحجم الأقساط حوالي 600 مليون دينار</li>
<li>أحلنا 4 شركات للنيابة وهناك 35 شركة عاملة في قطاع التأمين منها 14 شركة لفروع أجنبية</li>
<li>لدينا الكثير من المبادرات نعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(خاص : إيكو نيوز):</strong></p>
<p>&nbsp;&nbsp;أوضح رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي أن الوحدة حققت فوائض مالية تجاوزت&nbsp; 15 مليون دينار.</p>
<p>&nbsp;وأشار العتيبي في حوار لـ "ايكو نيوز" أن الوحدة قامت بالقضاء على تجار الشنطة في السوق ، ووضعت قواعد محدد لعمل وسطاء التأمين ، كما أحالت 4 شركات للنيابة العامة بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها تلك الشركات بحق المواطنين.</p>
<p>&nbsp;وبين أن المسؤول الأول في تزوير الوثائق الورقية أصحاب المصلحة ، الذين يرتكبون مخالفات جسيمة من أجل توفير أموال قليلة وتضر بالأفراد والمجتمع وبالسمعة المالية للدولة.</p>
<p>&nbsp;وأشار إلى أن وحدة تنظيم التأمين تطمح لتأسيس شركة مستودعات التأمين البالغ رأسمالها 25 مليون دينار ، مشيراً إلى أن المشروع هو الأول من نوعه! بالشرق الاوسط وسيضع قطاع التأمين في الكويت على قمة العمل التأميني خليجياً وسيمنع التلاعب الذي عانى منه القطاع لسنوات طويلة.</p>
<p>&nbsp;وقال إن حجم أقساط التأمين في الكويت ارتفعت إلى 600 مليون دينار بعد تأسيس وحدة تنظيم التأمين وأن أتمتة وثائق التأمين وتحويلها من الورقي إلى الالكتروني من بين المبادرات والاستراتيجيات التي تستهدفها الوحدة.</p>
<p>وفيما يلي التفاصيل ...&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><u>ما هي أهم المشاريع التي تبنتها وحدة تنظيم التأمين ضمن استراتيجيتها</u>؟</li>
<li>قامت اللجنة العليا المنبثقة عن مجلس الإدارة بوضع الاستراتيجية الخاصة بالوحدة التي تتعدد في مبادراتها وأهدافها ومن بينها : المبادرة الخاصة بنظام استقبال الشكاوى وأتمتتها ومبادرة البيما الخاصة بوثيقة ضد الغير وهي الوثيقة التي تلامس اهتمامات قطاع عريض من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وهناك مبادرات ومشاريع كثيرة سترى النور قريباً وستؤثر إيجاباً على أداء قطاع التأمين بشكل عام والوضع الاقتصادي للدولة بشكل خاص.</li>
<li><u>كيف تقيم أداء قطاع التأمين في الكويت</u>؟</li>
<li>الكويت الأولى خليجياً التي قامت بتنظيم قانون التأمين وهو القانون الصادر في عام 1964 ، والسوق التأميني في الكويت الثالث من حيث حجم الأعمال بعد السعودية والإمارات ونطمح في وحدة تنظيم التأمين بالتعاون مع القطاع الخاص تعظيم وزيادة حجم السوق وهو ما ينعكس على المواطنين ، مبيناً أن وحدة تنظيم التأمين تستهدف تطوير قطاع التأمين بشكل كبير وليس فقط تطوير أداء القطاع الخاص كما يدعي البعض.</li>
<li><u>لماذا تأخرت الكويت عن السعودية والإمارات</u> ؟</li>
<li>القانون الحالي يواكب التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع التأمين ، وهناك مرونة في تطوير قطاع التأمين من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الصادر في 2019 واللجنة العليا تتخذ قرارات بخصوص التطوير، ويعود السبب في تأخر قطاع التأمين عن دول أخرى مجاورة بسبب جمود القانون المنظم لقطاع التأمين في الكويت الذي لم يشهد أي تطور منذ عام 1964 وحتى وضع القانون الحالي المنظم للقطاع في عام 2019 وعدم مواكبة قطاع التأمين للتطورات الكبيرة التي حدثت في سوق التأمين هي السبب وراء غياب التطور المطلوب.</li>
<li>هل ترى أن قانون التأمين الحالي كاف لإحداث التطور المطلوب أم بحاجة للتعديل؟</li>
<li>القانون الجديد جيد ولكن اللائحة التنفيذية للقانون تركت مساحة كبيرة للتغيير وفيه الكثير من المرونة ، حيث أنه أتاح للجنة العليا على سبيل المثال وضع المهن الأخرى التي تراها بخلاف المهن التي نص عليها القانون ، وهو ما يجعل القانون أكثر مرونة عن غيره. كما أن القانون يمنح اللجنة العليا للتأمين</li>
<li><u>ما هي أهم قرارات اللجنة العليا للتأمين</u> ؟</li>
<li>من المبادرات الهامة التي قامت بها الوحدة وهي إصدار وثيقة التأمين الكترونياً ، حيث أن الوثيقة الورقية كان يوجد بها العديد من التلاعب في الأسعار أو تزوير في الوثيقة الداخلية لدخول السيارات وكذلك تزوير في إصدار الوثيقة لأكثر من شخص وغياب حق الدولة في تحصيل الرسوم. وتم عمل نظام بيما والذي يمنح الشخص القدرة على إصدار وثيقة التأمين الكترونيا بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة الداخلية ، وهو نظام يتيح للأفراد إصدار البيما الكترونياً من خلال خطوات وإجراءات محددة مع الالتزام بالأسعار وهو ما يعطي للشركات حقوقها ويحافظ على حقوق الدولة ولا يوجد تزوير ، حيث أن هذا النظام يحمي الشركة والدولة والأفراد. وفي اعتقادي أنه لم تقم دولة بتنظيم مثل تلك المبادرة بنفس الآلية التي اتبعتها الكويت.</li>
<li><u>ما هي جهود وحدة تنظيم التأمين في مكافحة غسل الأموال</u>؟</li>
<li>إدارة التأمين في وزارة التجارة قامت بجهود كبيرة في قطاع التأمين ، إلا أن عدم مرونة القانون&nbsp; وعدم وجود خبرات تأمينية كافية أدت لوجود مشاكل كبيرة في القطاع. وتم تقديم قانون وحدة تنظيم التأمين بسبب المشكلات الكبيرة التي واجهت قطاع التأمين وقتها&nbsp; ومن بينها التعويضات غير المسددة. وعندما تأسست وحدة تنظيم التأمين ، تم التعامل مع ملف التعويضات غير المسددة ، حيث كان التلاعب من قبل بعض الشركات وحرق الأسعار لم يكن بغرض التنافس ولكن وجدنا شبهات غسل الأموال وتم إحالة عدد من الشركات المتلاعبة بحقوق المواطنين للنيابة بعد وقفها.</li>
<li>كم عدد الشركات التي احيلت للنيابة ؟</li>
<li>الشركات الموقوفة 4 شركات وهناك تدقيق وفحص على الشركات ونحن مستمرون في رقابة الخدمات التي تقدمها الشركات ونراقبها للتأكد من تطبيقها للقانون بالشكل الذي يضمن خدمة جيدة من ناحية ويحافظ على حقوق الشركات والمواطنين من جهة أخرى.</li>
<li><u>حدثنا عن المخاطر التي تواجه قطاع التأمين</u>؟</li>
<li>أهم المخاطر التي تواجه قطاع التأمين هو التطوير ، حيث أنه منذ عام 1964 إلى اليوم ، كان العمل "ورقي" وهو ما انعكس سلباً على القطاع ، وهناك شركات تعمل في القطاع بادرت بتطوير أداءها وهذا أمر جيد ، لكن الكثير من الشركات تعاني غياب التطور واستمرار التعامل بها بالنظام الورقي . وأود الإشارة أن ما نستهدفه في قطاع التأمين هو الوصول لمستوى وطريقة وأدء بنك الكويت المركزي في التعامل مع البنوك المحلية. ولو حدث هذا التطور سيتم القضاء على كافة المظاهر السلبية التي يعانيها قطاع التأمين ومواكبة التطورات الكبيرة الموجودة في قطاع التأمين إقليمياً ومحلياً وسيكون هناك وعي وثقافة تأمينية لدى المواطنين.</li>
<li><u>هل هناك كوادر بشرية قادرة على تنفيذ هذا التطور</u>؟</li>
<li>نعم ، هناك كوادر بشرية قادرة على تحقيق هذا التطور وهي وإن كانت بسيطة إلا أنها ليست ضئيلة ونستطيع بتلك النسبة تحقيق هذا التطوير، كما أن وحدة تنظيم التأمين تستهدف بناء وتأسيس كوادر وطنية قادرة على القيام بهذا التطور. ونحن نعمل على مبادرات لتأهيل العنصر البشري ، مضيفاً سيتم تكويت القطاع تدريجياً ، حيث أن تلك الأمور فنية وتحتاج لمؤهلين ومدربين على أعلى مستوى ، وهناك مسودة لقرار خاص بالوظائف الواجب تسجيلها من قبل اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين واللجنة العليا يتواجد بها خبرات مالية وقانونية بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي.</li>
<li><u>هل هناك نقص في الوعي التأميني بالسوق المحلي</u>؟</li>
<li>هناك نقص كبير في الوعي التأميني داخل السوق المحلي، فالوعى التأميني قليل وهو ما جعل بعض الشركات تتلاعب بحقوق الأفراد، ودورنا الأساسي هو تنمية الوعي التأميني المطلوب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للوحدة ونشر بروشورات توعوية عن قطاع التأمين بشكل مستمر ولدينا اهتمام خاص بوثائق المركبات ، كما أننا مهتمين بالوعي التأميني في السفر والسياحة والحرائق وغيرها من المجالات.</li>
<li><u>ما هو الجديد في مشروع شركة المستودعات التأمينية برأسمال 25 مليون دينار</u>؟</li>
<li>اللجنة العليا أصدرت قرار تنظيم مشروع المستودعات التأمينية وسيؤدي تنفيذها لنقلة نوعية وتثقيف تأميني لقطاع عريض من العاملين في قطاع التأمين والمشروع سيكون الذراع المساند للوحدة وسيكون البنية التحتية لقطاع التأمين وسيكون مشروع رقابي وخدمة كبيرة للمواطنين والمقيمين وسيتيح للوحدة الحصول على المعلومات الشاملة لكل شخص لديه وثيقة تأمينية. وهناك بعد التعديلات في القرار واللجنة العليا تعمل على هذا الأمر. وسوف يضع مشروع المستودعات التأمينية القطاع التأميني على طريق التطور الإقليمي والعالمي ، كما أنه سيفتح أبواباً واسعة للتوظيف. وليس هناك تأخير في التنفيذ ولكن هناك بعد التعديلات التنظيمية لحرصنا أن يكون التنظيم بشكل صحيح وأتوقع أن يرى النور قريباً. كما أنه سيخلق فرص عمل واعدة للعمالة الوطنية في أكثر من مجال ، حيث أن المشروع به مجالات واسعة وسيكون هناك احتياج للكثير من الشهادات العلمية والخبرات الفنية المطلوبة.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><u>ما هي إنجازات الهيئة في العام المالي 2023/2024؟ وما هي رؤيتكم المستقبلية</u>؟</li>
<li>منذ التأسيس في يناير 2020 ، لم تكلف وحدة تنظيم التأمين خزانة الدولة ديناراً واحداً ، حيث بدأت الوحدة من الصفر وقمنا بتحقيق وفورات تجاوزت 15 مليون دينار للخزانة العامة للدولة في 4 سنوات الأولى من تأسيس الوحدة ، وبالتالي فإن وحدة تنظيم التأمين باتت عنصراً قوياً في تزويد الخزانة العامة للدولة ، كما أن الوحدة في نمو دائم في إيراداتها. والوحدة ليست جهة ربحية وتقوم بتوريد الفوائض المالية . وبجانب هذا الإنجاز نقوم حالياً بتطوير نظام الكتروني بين الوحدة وبين الشركات من خلال نظام متطور لوقف التعاملات الورقية التي كانت تتم في السابق ، كما أن مبادرة برنامج الشكاوى يتم التعامل معها حالياً بشكل الكتروني وليس ورقياً ، كما أن الوحدة قامت بإنجاز قرابة 93% من الشكاوى وحلها إلكترونياً بالإضافة إلى نظام بيما الالكتروني لمنع التلاعبات.&nbsp;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><u>كم يبلغ عدد الشركات في السوق المحلي </u>؟</li>
<li>شركات التأمين تصل حالياً 39 شركة منها 3 شركات تم وقف ترخيصها ، من بينها شركة الإعادة ، أما الباقي فهم 12 شركة فروع أجنبية والباقي 20 شركة كويتية منهم . كما نقوم بإعداد الميزانية وفق التعليمات الصادرة من وزارة المالية ونعمل على أن تكون ميزانيتنا دقيقة ، وبدون مخالفات، سواء كان في مجال تكنولوجيا المعلومات أو تطوير وتأهيل موظفي الوحدة أو بقية الأعمال الإدارية الأخرى ، وتكون الأرقام وفق الاحتياجات والتطور التكنولوجي نعطيه أولوية ضمن خطط التطوير التي تقوم بها الشركة لأهميته الكبيرة في تحقيق استراتيجية الوحدة والإنفاق على التطور التكنولوجي بحدود 100 ألف دينار تقريباً من إجمالي الميزانية البالغة 4 ملايين تقريباً.</li>
<li><u>ما هي إشكالية الوثيقة العمالية</u>؟</li>
<li>نص قانون العمل في بعض مواده على ضرورة قيام صاحب العمل بالتأمين على العمال لديه فيما يعرف بوثيقة العمل وأمراض المهنة لتجديد الملف الخاص به ، والإشكالية تكمن في قيام صاحب العمل بإلغاء الوثيقة العمالية بعد تجديد الملف الخاص به ، وعندما يحدث للعمال لديه مكروه &ndash; وهو أمر وارد الحدوث &ndash; من سيدفع له ؟ بالإضافة لحقوق الدولة. وبالتالي كوحدة تأمين نقوم حالياً بالتعاون مع القوى العاملة لوضع آلية تمنع تزوير تلك الوثيقة ووضع معايير تقنية دقيقة لمنع التحايل على تلك الوثيقة من خلال باركود يتم استخدامه.</li>
<li>هل هذا يعني أن هناك تزوير في وثائق التأمين يتم دون علم بعض جهات الدولة؟</li>
<li>نعم ، هناك إشكالية كبيرة تتعلق بتزوير وثائق التأمين ، والسبب الرئيسي هم المزورون الذين يقومون بالتزوير.</li>
<li><u>من المسؤول عن هذا الكم من التزوير</u>؟</li>
<li>الإشكالية التي قلتها سابقاً غياب التطور المطلوب في قطاع التأمين أوجد أساليب كثيرة ومتعددة للاحتيال في قطاع التأمين ، والحكومة تعمل على تنظيم الكثير من القطاعات وهناك معدومي الضمير الذين يهضمون حقوق الناس بكل بساطة ، فمن يقوم بتزوير الوثيقة العمالية لتوفير مبلغ بسيط ، لهضم حقوق الأفراد هو في واقع الأمر خالف القوانين وأدى لتراكم الغرامات عليه وهو ما يؤدي لضياع حقوق الأفراد بسبب الحصول على أموال من حقوق الأفراد. ونحن اليوم كوحدة تأمين نتعاون بشكل وثيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة لتأمين حقوق الدولة وحقوق الأفراد وحقوق الشركات.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><u>تزوير الوثائق مشكلة تواجه قطاع التأمين؟ من المسؤول عنها</u>؟</li>
<li>المزورون وألاعيبهم لا تنتهي للتحايل ، فالقانون واضح وجميع جهات الدولة المعنية تحاصر تلك الظاهرة ، وأفكار التزوير عديدة ، فالمزور يوفر أموال بسيطة ولكنها تكلف المزورون غرامات مضاعفة بالنسبة للوفر من التزوير. والمشرعون عندما يقررون وجود تأمين إجباري فهم يعملون على تحقيق الصالح العام ولأهمية التأمين في الحياة الاقتصادية. فحوادث الطرق من يدفع تعويضاتها ، إن لم يكن هناك تشريع محدد يخدم الصالح العام.</li>
<li>التشريعات القانونية ضرورة لحماية الأفراد والمجتمع؟</li>
<li>بالتأكيد ، فالمشرع عليه دور كبير في وضع الأطر القانونية التي تحمي المجتمع ، ونحن كوحدة تأمين نقوم بوضع آليات فنية شاملة تمنع تزوير الوثائق والاستفادة من التطور الكبير في قطاع التأمين وتمنع التلاعبات والتزوير من قبل البعض ضعاف النفوس وأن لا يكون هناك استثناءات أو محاباة.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><u>ما هي خططكم المستقبلية</u>؟</li>
<li>لدينا استراتيجية تضم 4 محاور و9 مبادرات ، وهناك مبادرات تم تنفيذها وأخرى جاري العمل عليها ، فعلي سبيل المثال مبادرة بيما ضد الغير بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة الداخلية وكذلك إجراء نقل ملكية المركبات وهناك مبادرة لتعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص وهناك وثائق تأمينية إجبارية أخرى نعمل على تنفيذها منها وثيقة القطع البحرية وحالياً نضع اللمسات النهائية لتلك القرارات المتعلقة بتلك الوثائق.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><u>ما هي جهودكم لمواجهة تجار الشنطة في قطاع التأمين</u>؟</li>
<li>وسطاء التأمين لديهم أكثر من وثيقة مثل السيارات والسفر والحريق والبحري وأخطار أخرى ، وكل وثيقة يفترض أن لديه 5 شركات على الأقل يقدمها للعميل، وهذا هو دور الوسيط ، وهناك مكاتب طباعة تقدم وثيقة ضد الغير وهو أقرب لتاجر شنطة مرخص وهو ما أثر على القطاع وهناك مكاتب تأمين تبيع الوثيقة بقيمة 4 دنانير!! وهناك مكاتب تقوم بالتزوير وبها شبهات غسل أموال. وقمنا بتطوير وثيقة ضد الغير من خلال نظام بيما وسيتم تطوير النظام الخاص بها بشكل مرحلي ، فنحن الآت في طور تطوير السيستم الخاص باصدار الوثيقة من خلال منح الشركات لإصدار الوثيقة دون اللجوء للوحدة من خلال تزويد الشركة بكلمة السر للنظام وقامت وحدة تنظيم التأمين بغلق مثل المكاتب التي هي أقرب لتاجر شنطة مرخص.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>كوادر </u></p>
<p><u>وظائف مهنية </u></p>
<p>&nbsp;رداً منه على طبيعة الوظائف العاملة في قطاع التأمين والتأكيد على تأهيل الكوادر البشرية الموجودة ، أشار العتيبي أن هناك مسودة قرار للوظائف الواجب تسجيلها وقواعدها ، حيث سيتم وضع معايير معينة للوظائف من حيث الحصول على شهادات مهنية معينة للتعيين في وظائف قطاع التأمين وهو أمر موجود لدى بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية وهناك تطور كبير في هذا الخصوص ونستهدف أن تكون الوظائف الواجب تسجيلها.</p>
<p><u>600 مليون دينار </u></p>
<p>أشار العتيبي إلى أن حجم أقساط التأمين في الكويت بلغ 600 مليون دينار بعد تأسيس وحدة تنظيم التأمين ، لافتاً إلى أن وحدة تنظيم التأمين كيان مستقل مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>القطاع الثاني بعد البنوك </u></p>
<p>&nbsp;بين العتيبي أن قطاع التأمين هو ثاني أكبر قطاع مالي بعد البنوك المحلية ، مشيراً إلى أن قطاع التأمين به إمكانيات كبيرة وتنظيمه يحتاج لتضافر جهود الجهات المعنية لتحقيق المطلوب منه وليكون رديف لمصادر الدخل. <strong><u>&nbsp;</u></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>الأول</u><u> بالشرق الأوسط </u></p>
<p>&nbsp;أوضح العتيبي أن مشروع شركة مستودعات التأمين يعد من بين المشروعات الرائدة التي تستهدف وحدة تنظيم التأمين الانتهاء منه وتدشينه وستكون تلك الشركة نقلة نوعية حقيقية في تنويع مصادر الدخل والأول من نوعه بالشرق الأوسط وبالتالي فإن تدشينه سيكون نقلة نوعية.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>الفروع الأجنبية</u></p>
<ul>
<li>لدينا فروع للشركات الأجنبية في قطاع التأمين ، يقوم بوضع وديعة مثل غيره من الشركات ، وقطاع التأمين مفتوح للاستثمارات الأجنبية والجديد هي أن تلك الشركات باتت تتعامل مباشر ة مع وحدة تنظيم التأمين وتحصل على ترخيصها من الوحدة ولم تعد تعمل من خلال وكيل وهذا الأمر تم بالتنسيق بين وحدة تنظيم التأمين وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.</li>
</ul>
<p><u>شكر وامتنان</u></p>
<ul>
<li>تقدم العتيبي بالشكر لـ "ايكو نيوز" للاهتمام بقطاع التأمين وعمل وحدة تنظيم التأمين وأتمنى أن يكون عمل الوحدة على قدر المسؤولية خلال 4 سنوات الماضية ، وأتقدم بالشكر لكافة أعضاء اللجنة العليا ولأخي نائب رئيس الوحدة عبد الله السنان وكذلك لكل موظفي الوحدة من شباب الكويت الذين تحملوا الكثير من الضغط وأنجزوا أعمالهم بكل كفاءة واقتدار خلال تلك الفترة التي مضت منذ تأسيس وحدة تنظيم التأمين.</li>
</ul>