<p dir="rtl">بنهاية مايو 2024 وشكلت 23.1% من الإجمالي&nbsp;</p>
<p dir="rtl">12.8 مليار دينار الائتمان الموجه إلى قطاع العقار والإنشاءات</p>
<ul>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">23.1% من إجمالي الائتمان تم توجيهه إلى قطاع الإنشاءات&nbsp;</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">العائد السنوي على العقارات التجارية سجل 7.06 % بنهاية الربع الثاني</p>
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
<p dir="rtl" role="presentation">مستويات التضخم سجلت معدلات أقل قليلاً من المستويات العالمية&nbsp;</p>
</li>
</ul>
<p dir="rtl">أظهر تقرير لبيت التمويل الكويتي &laquo;بيتك&raquo; تجاوز الائتمان الممنوح والموجه لقطاع العقار والإنشاء 8ر12 مليار دينار بنهاية مايو 2024، مرتفعا بنسبة 3ر0 في المئة عن نهاية الربع الأول من 2024.</p>
<p dir="rtl">وأضاف (بيتك) في تقريره عن سوق العقار المحلي للربع الثاني من 2024 الصادر أن الائتمان الممنوح لقطاع العقار والإنشاء شكل 1ر23 في المئة من إجمالي رصيد الائتمان الممنوح في نهاية مايو الماضي.</p>
<p dir="rtl">وأوضح التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري تخطت بمجملها نحو 2ر29 مليار دينار في حال احتساب الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان الموجه للسكن الخاص.</p>
<p dir="rtl">وأكد (بيتك) استمرار الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع مقتربا من 3ر55 مليار دينار (نحو 5ر182 مليار دولار) بنهاية مايو الماضي بارتفاع 4ر1 في المئة عن نهاية الربع الأول من 2024.</p>
<p dir="rtl">واعتبر التقرير أن مستويات التضخم في دولة الكويت سجلت معدلات أقل قليلا من مستوياته المرتفعة عالميا فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 5ر133 نقطة بنهاية يونيو الماضي، مشيرا إلى انخفاض التضخم في البلاد إلى 8ر2 في المئة بنهاية الربع الثاني مقابل 3 في المئة في نهاية الربع الأول. ورأى أن التضخم سجل زيادات متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي إذ سجلت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تضخما سنويا طفيفا نسبته 9ر0 في المئة بنهاية الربع الثاني.</p>
<p dir="rtl">وأشار التقرير إلى أن العوائد السنوية على العقارات الاستثمارية مازالت تنافسية وتتراوح ما بين 8ر6 الى 8ر7 في المئة بنهاية الربع الثاني وفقا لعوامل التميز في المحافظات المختلفة.</p>
<p dir="rtl">وذكر أن متوسط العائد السنوي على العقارات التجارية سجل في محافظة العاصمة 06ر7 في المئة بنهاية الربع الثاني في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 51ر7 في المئة و 81ر8 في المئة في محافظة الفروانية نحو 93ر7 في المئة لمحافظة الجهراء و 93ر7 في المئة للأحمدي.</p>
<p>&nbsp;</p>