<p>علمت القبس أن وزارة المالية طرحت ممارسة جديدة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية ITAS، المقرر أن تتنافس عليها شركات عالمية متخصصة في هذا المجال.</p>
<p>وكشفت وثيقة، اطلعت عليها القبس، أن القطاع الضريبي في وزارة المالية يهدف إلى تطوير أنظمة الضريبة في البلاد، حيث سيقوم فريق مختص باختيار أفضل نظام ومورد عالمي يمكنه تلبية متطلبات القطاع الضريبي لتطبيق نظام ضرائب متكامل جديد يناسب تطلعات ومتطلبات القطاع.</p>
<p>وبينت أنه يتوجب على مقدمي العطاءات من الشركات المتخصصة تقديم عروض مرئية توضيحية للسيناريوهات المحددة من قبل فريق المشروع، لاستكمال عملية التقييم والاختيار، بهدف التأكد من فهم المورد لمتطلبات القطاع الضريبي في الكويت وتقييم قدرته على تلبية واختيار أفضل نظام.</p>
<p>واشترطت &laquo;المالية&raquo; على الشركات والموردين الراغبين بالتنافس على الفوز في الممارسة أن يقدموا عروضهم التوضيحية للسيناريوهات الخاصة بتوريد النظام الضريبي باللغة العربية.</p>
<p>ووفق الوثيقة، فإن فترة التنفيذ تتراوح ما بين عامين وثلاثة أعوام، وإن النظام الجديد عالمي ويلبي تنفيذ أي شكل من أشكال الضرائب، وقادر على استيعاب أي قوانين قد تستجد مستقبلاً. وسيشمل النظام الجديد للضرائب قوائم سوداء تخص المكلفين المتخلفين عن سداد المستحقات الضريبية.</p>
<p>وسيتم من خلال النظام الجديد تنفيذ ومراقبة بعض القوانين، منها مرسوم ضريبة الدخل، ودعم العمالة الوطنية، وزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة، إضافة إلى تنفيذ متطلبات اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.</p>
<p>وتتنوع حالياً الإيرادات الضريبية المطبقة في البلاد، حيث تشمل شركات أجنبية، ومدرجة في البورصة وعدداً واسعاً من الشركات الكويتية والخليجية المساهمة العامة والمقفلة.</p>
<p>وفيما يلي التفاصيل</p>
<p>علمت القبس أن وزارة المالية طرحت ممارسة جديدة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية ITAS، التي من المقرر أن تتنافس عليها شركات عالمية متخصصة في هذا المجال.</p>
<p>وتتنوع حالياً الايرادات الضريبية المطبقة في البلاد، وتشمل الشركات الأجنبية، والشركات المدرجة في البورصة وعدد واسع من الشركات الكويتية والخليجية المساهمة العامة والمقفلة.</p>
<p>وبينت وثيقة اطلعت عليها القبس أن القطاع الضريبي في وزارة المالية يهدف إلى تطوير انظمة الضريبة في البلاد، حيث سيقوم فريق مختص من الوزارة باختيار أفضل نظام ومورد عالمي يمكنه تلبية متطلبات القطاع الضريبي لتطبيق نظام ضرائب متكامل جديد يتناسب مع تطلعات ومتطلبات القطاع.</p>
<p>ويهدف نظام الإدارة الضريبية المتكامل للعمل كبديل للنظام الحالي للضرائب في الكويت، ومن الأهداف الرئيسية التي ستراعى عند تنفيذ النظام الجديد، الرقمنة والتكامل وسرعة الإنجاز وفق أحدث الأنظمة الضريبية العالمية.</p>
<p>الإدارة الضريبية</p>
<p>وشددت وزارة المالية إنه يتوجب على مقدمي العطاءات من الشركات المتخصصة بالقيام في تقديم العروض المرئية التوضيحية للسيناريوهات المحددة من قبل فريق مشروع تطوير الإدارة الضريبية لاستكمال عملية التقييم والاختيار، موضحة أن الهدف من قيام المورد بتقديم العرض المرئي التوضيحي للسيناريوهات، التأكد من فهم المورد لمتطلبات القطاع الضريبي في الكويت وتقييم قدرته على تلبية هذه المتطلبات واختيار أفضل نظام يتناسب مع تطلعات ومتطلبات قطاع الضريبة.</p>
<p>واشترطت وزارة المالية على الشركات والموردين الراغبين بالتنافس على الفوز في الممارسة أن يقدموا عروضهم التوضيحية للسيناريوهات الخاصة بتوريد النظام الضريبي باللغة العربية، ولذلك يجب توفير شخص من فريق المورد لتقديم العرض التوضيحي باللغة العربية.</p>
<p>قوائم سوداء</p>
<p>وسيشمل النظام الجديد للضرائب، قوائم سوداء تخص المكلفين المتخلفين عن سداد المستحقات الضريبية.</p>
<p>واوضحت ان فترة تنفيد نظام إدارة الضرائب المتكامل تتراوح ما بين عامين وثلاثة أعوام، مشيرة الى أن النظام الجديد عالمي ويلبي تنفيذ أي شكل من أنواع الضرائب، وقادر على استيعاب أي قوانين قد تستجد مستقبلا من حيث المبدأ.</p>
<p>ومن المتوقع أن تتم ترسية الممارسة على الشركة المزمع ترسية المشروع عليها، وفق نظام تجميع النقاط، وتوفير متطلبات وزارة المالية بهذا الخصوص وليس من ناحية اقل قيمة.</p>
<p>كما يشمل التعاقد مع المورد، صيانة النظام، وتدريب الموظفين، ومن المقرر ان ترشح وزارة المالية 15 موظفاً لهذه المهمة.</p>
<p>أبرز نقاط النظام</p>
<p>بحسب الوثيقة يحتوي النظام الجديد على النقاط التالية:</p>
<p>1 - قيام المتعامل مع الإدارة الضريبية بتسجيل نفسه طوعيا من خلال البوابة الالكترونية.</p>
<p>2 - مرونة النظام في تصميم شاشات للتسجيل حسب الكيان القانوني للمسجل مع إمكانية تحديد البيانات والمستندات المطلوبة لكل كيان.</p>
<p>3 - إمكانية تعبئة بيانات المسجل، على سبيل المثال &laquo;رقم السجل التجاري، اسم الشركة، عنوانها، نشاط الشركة، تاريخ بدء النشاط، شركة كويتية أم أجنبية، جهات الاتصال&raquo;.</p>
<p>4 - إمكانية أن يحتوي نموذج إدخال البيانات على أسئلة تساعد موظف الخضوع لتحديد الخضوع بسهولة، على سبيل المثال &laquo;شركة مساهمة عامة أو مقفلة - مدرج في بورصة الكويت أم لا&raquo;.</p>
<p>5 - قدرة النظام على منع تكرار المسجلين (في حالة الشركة اجنبية او محلية).</p>
<p>6 - قدرة النظام على إنشاء رقم ضريبي موحد (TIN).</p>
<p>7 - قدرة النظام على ارسال رقم طلب التسجيل والرقم الضريبي الموحد بالإضافة الى كلمة المرور إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمسجل لتسجيل الدخول على البوابة الالكترونية.</p>
<p>8 - قدرة النظام على السماح للمسجل بتتبع طلبه.</p>
<p>9 - السماح للمكلف بدفع المستحقات الضريبية من خلال البوابة الالكترونية.</p>
<p>10 - إمكانية النظام من توفير آلية لدفع المستحقات الضريبية الواجب سدادها من خلال البوابة من واقع إقرار أو ربط أو غرامات.</p>
<p>11 - يوفر النظام للمكلف باختيار السنة المالية والحساب الضريبي الخاص به لدفع المستحقات.</p>
<p>12 - إمكانية النظام من ارسال رسالة تحتوي على رقم لتأكيد عملية الدفع وتفاصيل السداد.</p>
<p>13 - إمكانية النظام من رفع المكلفين من القائمة السوداء بشكل آلي بعد سداد المستحقات الضريبية بالكامل، إلا إذا كان هناك سبب آخر.</p>
<p>14 - بيان تأثير عملية السداد على حساب الضريبة في البنك، وحساب المكلف، والحسابات المالية، مع إمكانية متابعة المبلغ المسدد من المكلف بشكل فوري.</p>
<p>قوانين للتنفيذ والمراقبة</p>
<p>القوانين التي سيتم تنفيذها ومراقبتها من خلال نظام الضريبة الجديد:</p>
<p>1 - مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بقانون رقم 2 لسنة 2008.</p>
<p>2 - قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961.</p>
<p>3 - قانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.</p>
<p>4 - قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.</p>
<p>5 - تنفيذ متطلبات العديد من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات لغايات ضريبية، مع مراعاة أي قوانين قد تستجد مستقبلا.</p>